قامت حكومة جبل طارق بأمر من بريطانيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية بعدما شكت أنها كانت متوجهة إلى سورية حسب زعمها، تنفيذاً للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على سورية، وذلك بالتزامن مع التوتر الذي تشهده المنطقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ما استدعى أن تكون هذه الحادثة محط اهتمام الصحف الأجنبية.
اعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه من المحتمل أن تتسبب هذه الحادثة بتوتر العلاقات البريطانية-الإيرانية، فقالت:
“الخطوة ينتظر أن تشكل تصعيداً كبيراً في العلاقات البريطانية-الإيرانية وتضيف المزيد من الظلال على الاتفاق النووي مع إيران كما تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الإيرانية توتراً شديداً بعد إسقاط طهران طائرة مُسيرة أمريكية”.
في حين نشرت “الإندبندنت“:
“العديد من المراقبين يعتقدون أن بريطانيا وضعت نفسها في مأزق دبلوماسي مع إيران، حيث يدرك المسؤولون البريطانيون والفرنسيون والألمان أن الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، التي تهدف إلى وقف مبيعات النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، لها تأثير مدمر للغاية..، ولكن هناك خشية من أن يؤدي هذا الحادث إلى زيادة حجم التوترات بين واشنطن وطهران وليس العكس، وهو ما تجلى في الترحيب الأمريكي بهذه الخطوة”.
أما “رأي اليوم” اللندنية فقالت:
“ستساهم في تقسيم الأوروبيين بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، فتقديم مدريد لاحتجاج رسمي يعبر عن استياء الدول الأوروبية من تجاوزها من طرف واشنطن ورفضها للتحول إلى وكلاء عنها لرصد وتوقيف سفن شحن النفط الإيرانية”.
هذه الحادثة بلا شك تسببت بازدياد التوتر في المنطقة حيث استدعت إيران السفير البريطاني في طهران، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: “احتجاز ناقلة النفط يعتبر قرصنة، لا تستند إلى أي قاعدة في القانون الدولي، وطالب بالإفراج عن الناقلة فوراً وتمكينها من مواصلة رحلتها”، وفي سياق الحديث عن التوتر الحاصل، أفاد بعض المحللين بأن بريطانيا التي تسعى للمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران أقدمت على هذه الخطوة بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يشير إلى أن الهدف الأمريكي مما حدث هو خلق توتر في العلاقات البريطانية-الإيرانية لعرقلة الملف النووي إلى جانب منع وصول المواد النفطية إلى سورية.