تعمل الحكومة السورية على تكثيف اجتماعاتها مع الصناعيين والتجار للوصول إلى حلول عملية لتأمين المواد الأساسية إلى الأسواق المحلية، والتوسع في التصدير، حيث كشف مصدر حكومي عن إعفاء مستوردي هذه المواد من مؤونة الاستيراد قريباً.
وصرّح المصدر لصحيفة “الوطن”، بوجود قرار سيصدر قريباً، بإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية، من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد.
كما أوضح المصدر أنه سيتم الاكتفاء بمؤونة الـ 15% فقط لحين تنفيذ الإجازة، وذلك لتسهيل انسياب هذه المواد التي تستورد بكميات كبيرة، وهذا عامل داعم إضافي للمستوردين.
ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، فإن الصناعيين حصلوا أيضاً على تمويل للمواد الأولية الداخلة في صناعاتهم برسم جمركي 1 بالمئة، مع إلغاء كل الرسوم التي كانت تضاف إلى هذا الرسم، الأمر الذي كانوا يطالبون به منذ سنتين، وبحسب مصادر حكومية فإنه بفعل الإضافات تصل الرسوم الإجمالية على استيراد المواد الأولية إلى 7 أو 8% أحياناً.
وأبدى رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في نهاية الاجتماعات تفاؤله في المرحلة القادمة، قائلاً: “أعتقد هذه المرة أن الحكومة جادة في دعم الصناعات وتحديداً الصغيرة والمتوسطة”.
وفي نهاية العام الفائت، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016، وأثار القرار جدلاً في الأوساط التجارية حول المنعكسات السلبية التي قد يسببها هذا القرار على السوق.
وتقسّم نسبة الـ 40% من الودائع، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرة السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.