طلبت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا تعديل المادة 8 من المرسوم 46 لـ2002، والتي تتيح لوزارة المالية ممثلة بصندوق الدين العام منحها قرضاً من دون فائدة لتشييد مساكن للعاملين في الدولة تمليكاً، بما لا يتجاوز عن مبلغ 300 مليون ليرة سورية سنوياً.
وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته صحيفة “الوطن” السورية، أن التمويل المقدم من صندوق الدين العام لا يتناسب مع تكاليف تنفيذ مشروع سكن العاملين في الدولة، خاصةً مع زيادة أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة.
كما تمنت المؤسسة، الموافقة على تأمين التمويل المطلوب، والمستند إلى مخططات التدفق المالي اللازم لإنجاز المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة، وبما يتناسب مع المواعيد المحددة لتسليم المساكن للمكتتبين عليها.
وقدرت المؤسسة الأضرار التي لحقت في مشاريعها ومبانيها نتيجة الأزمة بحوالي 20 مليار ليرة سورية، وذلك ضمن المناطق التي تم الوصول إليها لجرد الأضرار.
ودعت الإسكان إلى ضرورة التنسيق مع مجالس المدن في المحافظات برعاية وزارة الإدارة المحلية لإزالة الإشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة من مجالس المدن أو تخفيض قيم الأراضي بما يعادل الأعباء المترتبة على المؤسسة لقاء إزالة هذه الإشغالات وتعويض الشاغلين وفق الأصول.
وحددت المؤسسة مؤخراً الاعتمادات التي تحتاجها لخطة 2019، حيث بلغت نحو 42 مليار ليرة، بزيادة 9 مليارات ونسبة قدرها 27.3% عن اعتمادات العام الجاري 2018.