كشفت مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ناهد عارف الحجي، عن تعميم الرقابة لتشمل منشآت القطاع العام، حيث تشمل جولات المراقبين المطاحن والمخابز الحكومية، ومنافذ السورية للتجارة ومستودعاتها، وتنظم الضبوط وفقاً للمخالفات الموجودة.
وذكرت الحجي أن الوزارة كانت تستبعد شركات القطاع العام من الرقابة، إلا أن واقع السوق الحالي، والفروق الشاسعة بين أسعار المواد المدعومة، والمواد نفسها في السوق السوداء، إضافةً للفارق السعري بين المواد بسعر التكلفة ومثيلاتها، والذي قد يشكّل طريقة للتربح غير المشروع والإضرار بالمال العام، حفز الوزارة على تفعيل الرقابة والتأكد المباشر من تفاصيل العمل.
وأكدت الحجي، في حديثها لصحيفة “البعث” المحلية، أن الرقابة على منشآت القطاع العام أُطلقت منذ مدة، ونتج عنها العديد من المخالفات والعقوبات، والإعفاءات من المهام، والإحالات للتحقيق، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية بحق المخالفين والمتلاعبين.
واعتبرتِ الحجي، أن المواد المدعومة تشكّل هدفاً للأشخاص الذين يلهثون وراء الإثراء غير المشروع، خصوصاً أن قيمة المواد المدعومة تصل لمئات المليارات، مشيرةً إلى أن اكتشاف العديد من الثغرات والتي تم تحويلها للجهات المختصة، واستعادة جزء من المال المهدور، جعل الوزارة تتخذ هذا الإجراء وتعمل للتأكد من الإجراءات الصحيحة.
كما بيّنت أن تعميم الرقابة سيحسّن واقع التوزيع ويخفف الهدر والفساد في المواد المدعومة، خصوصاً أن الوزارة تعمل على التخلص من العوائق وموائمة التسعير مع النفقات الحقيقية ليتم تطبيق مواد المرسوم 8 على المتلاعبين بصرامة، كونهم يحصلون على حقوقهم كاملة، والتي تتناسب مع واقع الأرباح القانونية، على حد قولها.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمّن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لـ6 أشهر.