ساعدت عوامل في التأثير على قرارات السعودية المتعلقة بسياستها الخارجية، التي أضفت شكلاً جديداً على العلاقات الخارجية للرياض، وكان لها دورها في رسم خارطة جديدة لتحالفات الشرق الأوسط، وعلى رأس التطورات التي شهدتها العلاقات الخارجية السعودية، كان التقارب السعودي- الإيراني، الذي تلاه الإعلان عن اقتراب موعد فتح القنصليات السعودية والسورية في الرياض ودمشق.
وفي مناقشة لسر هذا التحول في السياسة السعودية، نشرت صحيفة “الرياض” مقالاً قالت فيه: “خلال مرحلة زمنية غاية في الدقة والحساسية أبت السياسة السعودية بثقلها الكبير أن تغيب عن مشهد تغيرات حولها السَّاسة السعوديون إلى تغيرات إيجابية انطلقت من أحقيِّتها التاريخية كدولة محورية، فكان الحراك السعودي – التركي والسعودي – الإيراني، وأخيراً السعودي – السوري لتضَع وتصنَع وتؤسس لعامل مؤثر مباشر وفعلي في أي صورة من العلاقات أو الاتفاقات الجيواستراتيجية في توازن لم يخل بمبادئ السلم والسلام”.
فيما لفتت صحيفة “العرب” اللندنية إلى أن “كل من السعودية وسوريا تجريان مباحثات تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق، وبغض النظر عمّا سيحدث لاحقاً، تبدو أجندة الرياض واضحة: تقليل الاضطرابات في الخارج للحفاظ على التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل”.
فيما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مقالاً أفادت خلاله بأن: ” الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخماً بعد اتفاق إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، وستكون عودة العلاقات بين الرياض ودمشق بمثابة أهم خطوة حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد” مضيفة أن “هذا التطور يشير إلى الدور الذي قد يلعبه الاتفاق بين طهران والرياض في أزمات أخرى في المنطقة حيث أدى التنافس بينهما إلى تأجج النزاعات في سوريا واليمن”.
تؤكد التحليلات إلى أن التبدل في السياسة السعودية، جاء بعد خيبات أمل عديدة تلقتها الرياض من واشنطن التي لم تدافع عنها كما كانت تظن السلطات السعودية، لا سيما بعد استهداف منشآت أرامكو، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هذه التبدلات لا تعني تخلي السعودية عن تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هو سعي سعودي لتنويع تحالفاتها في العالم.