أعلن المصرف الصناعي عن طرح قرض بقيمة مليار ليرة منذ بداية الشهر للصناعيين، ليكون القرض الأول الذي يتم الإعلان عنه بعد إصدار قرار يسمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية بمبلغ 500 مليون ليرة.
بدوره، أفاد مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار لـ “الوطن” بأن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض الصناعية وأن الكثير من الصناعيين يراجعون فروع الصناعي للاطلاع على تفاصيل القرار 433 الذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية بمبلغ 500 مليون ليرة، لمعرفة كيفية الاستفادة منه لتمويل مشاريعهم، وقد حصل عدد من الصناعيين على موافقة على التمويل قبل صدور هذا القرار وحالياً وبعد تعميم القرار تقدموا بطلبات تشميل قروضهم ودراستها وفق القرار 433.
ومن هذه القروض، وفق بيطار، قرض لمشروع صناعي في حماة لطحن زهرة الكبريت مع الأسمدة حصل على موافقة بتمويل 500 مليون ليرة، إضافة لمشروعين في مدينة عدرا الصناعية حصلا على قرضين واحد بقيمة 340 مليون ليرة والآخر بقيمة 260 مليون ليرة، وحالياً تقدموا بطلبات لتمويل شراء وإدخال آلات إنتاج لكن وفق قرار المركزي (433) ،وأيضاً هناك مشروع في مدينة عدرا الصناعية خاص بصناعة حليب الأطفال تتم دراسة تمويله وفق هذا القرار للاستفادة من فتح سقوف القروض للصناعيين.
وعن شروط الضمانات، بيّن أن معظم المشاريع التأسيسية التي منحها الصناعي خلال الفترة الماضية كانت بضمانة المشروع ذاته، حيث يتم التمويل على مراحل تتوازى مع نسب التنفيذ في المشروع وكلما زادت نسب التنفيذ ارتفعت قيمة المشروع (الضمانة).
ويتضمن القرار (433) مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع أهمها تقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توافر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، إضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى.