أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري وافقت على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكّن من يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.
ونقلت صحيفة “المصريون”، عن اللواء كما عامر، توضيحه أن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
ولفت عامر إلى أن مشروع القانون يتضمن 5 مواد رئيسية، تنص أولها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم “أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذو إقامة مؤقتة”.
أما المادة الثانية، تخوّل رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقاراً مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
يذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق، في العام الفائت، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة 7 ملايين جنيه أي ما يعادل 392 ألف دولار على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد 5 سنوات.