خاص || أثر برس تلاحق لعنة ارتفاع الأسعار الأسرة السورية فما من دعوة أو تعويذة استطاعت النيل منها وتقفز من سلعة إلى أخرى متجاوزة كل القوانين الصادرة لثنيها عن بغيها، ولن نخفي سراً فالأمر ارتبط بعوامل عدة من فوارق سعر الصرف إلى الجشع إلى التصدير تهريباً أو التصدير أما الرقابة “عايشة وحدا بلاك” بحسب ما يصفها المغلوب على أمرهم.
مؤخراً في حمص، ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بموسمها وطرح السؤال هنا لماذا؟ ربما بات ضرباً من الغباء فالمشهد يتكرر بأبطاله لكن المخرج تغير وطبعاً كل مخرج منهم له أدواته فمن مخرج الفلم لهذا العرض؟
يقول بشار صاحب محل خضار وفواكه لـ “أثر برس” النشرة التموينية في حمص تحدد هامش ربح بين 100 إلى 200 ليرة سورية أما في المحافظات الأخرى فالهامش يصل إلى 400 ليرة سورية أما المشكلة الحقيقة فهي البيع في سوق الهال لبعض الأصناف والتي تكاد تقارب سعر النشرة ليقع البائع تحت نيران الزبون والتموين أي أن البائع الذي سيلتزم بالنشرة هو خاسر، مشيراً إلى أن الكثير من الباعة لا يلتزمون لافتاً إلى أن المواد الموجودة في سوق الهال أيضاً ليست من الأصناف الجيدة التي اختفت من السوق.
حاولنا الاتصال بأبو فرحان “نزيه الحزام” رئيس لجنة سوق الهال لمعرفة ما يحدث في السوق إلا أن الخط مقفل دائماً وتصل رسالة “نحن مشغولون في خدمة الوطن” في حين أشار عدد من تجار السوق إلى أن تصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج تسبب في ارتفاع سعرها في السوق المحلية إضافة إلى تحكم الفلاح بسعر منتجه.
وسجلت أسعار الخضار والفواكه بحمص في حمص كالتالي: البندورة 1000 إلى 1300 والخيار 100 إلى 1200 البطاطا 600 إلى 700 والباذنجان 650 الى 750 وباذنجان المحشي 1700 والكوسا دون سعر النشرة التموينية 800.
أما الفواكه، الدراق غير مدرج على النشرة ويباع ب، 2500 إلى 4500 والمشمش 2700 إلى 3500 والخوخ 2000 الى 2500 والكرز غير مدرج في النشرة من 3500 إلى 4000 والليمون 3500 بينما سعره في النشرة 2050 مع الإشارة إلى أن معظم الأصناف الموجودة هي نخب ثاني وثالث بحسب ما أكده معظم الباعة.
أما المغلوب على أمره الزبون فما عليه إلا أن يختار بين النوعية المقبولة وبسعرها المفروض أو يخوض رحلة بحث عن الأنسب سعراً أو يشتري من نوعية دون الوسط.
أم سليمان، موظفة تقول لـ”أثر برس”: أسعار الخضار والفواكه أصبحت فوق طاقتنا الشرائية، قبل أشهر كنا نعتمد على الخضار نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالمواد الأخرى وحالياُ اضطر أن اشتري أقل من حاجتي ومن نوعية أخجل من وصفها، والفواكه أشتري أقل من نصف كيلو ومن صنف واحد.
نشير هنا إلى أن واقع حال الناس يختلف فالبعض لديه القدرة على الشراء ومن أصناف جيدة ولكن أيضا أصبح يشكو من ارتفاع الأسعار الذي انعكس على المصروف اليومي وأدخله في عجز قد يحوله إلى متقشف مع استمرار ارتفاع الأسعار.
بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف لـ “أثر برس” بأن نسبة الربح تحدد وفق قرار ناظم من وزارة التجارة الداخلية والتي حددت النسبة لكافة حلقات الوساطة التجارية 20% للمواد غير سريعة العطب و30% للمواد سريعة العطب وأي تاجر لا يلتزم بتلك النسب هو مخالف لقرار الوزارة.
وأوضح اليوسف انه يتم إصدار نشرة الأسعار أسبوعياً أو كلما ادعت الحاجة وهي ملزمة وتوضع بحسب أرض الواقع بعد سبرها في الأسواق، مشيراً إلى أنه يجب على كل التجار الإعلان عن الأسعار المحددة وحيازة فاتورة من بائع سوق الهال وبناء عليه أي مواطن يشتري بسعر مخالف للنشرة يستطيع تقديم شكوى خطية في المديرية كونها مخالفة تتعلق بالبيع بسعر زائد.
ويبقى المغلوب على أمره منتظراً أن يأتي يوماً وتشرق شمس الأسعار وتغيب دون أن تحرق دخله وتبقي في جيبه ما يسد رمق عائلته ويسدل ستار الفلم الطويل “لعنة الأسعار” إلى غير رجعة.
أسامة ديوب – حمص