سجلت عدة مواد غذائية في أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً بالأسعار خاصة السمنة والزيت التي باتت شبه مفقودة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
فوصل سعر عبوة الزيت لـ14 ألف ليرة وبلغ سعر التنكة من زيت الزيتون زنة 16 كغ 222 ألف ليرة، وكيس الرز زنة 20 كغ ارتفع سعره من 60 ألفاً قبل عشرة أيام ليصل إلى 145 ألف، فيما وصل سعر الكيس زنة 40 كغ 270 ألف، وبلغ كيس البرغل زنة 10 كغ سعر 36 ألف ليرة، وكيس السكر زنة 50 كغ عند 130 ألف.
وتراوح سعر تنكة السمنة زنة 16 كغ بين 195 ألف و265 ألف وذلك حسب نوعها، وكان سعر السمنة البالغ 195 ألف قبل أسبوع 140 ألف أي زيادة قدرها 55 ألف ليرة.
بدوره، قال رئيس لجنة سوق البزورية في دمشق محمد نذير السيد حسن لصحيفة “الوطن”: “إن السوق يشهد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من المواد التموينية التي تمس حياة المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً قياسياً إن وجدت لدى أحد الباعة سواء باعة المفرق أو نصف الجملة”، موضحاً أن حالة من الانكماش تسيطر على السوق وأن بعض المحال تفتقد أكثر من 50% لموادها.
وبيّن السيد حسن أن ارتفاع الأسعار قد طال مواداً لا علاقة لها بالاستيراد من أوكرانيا فالرز المتوافر في الأسواق السورية على اختلاف أنواعه مصدره من الهند ودول شرق آسيا فلماذا يرتفع؟
ويفترض رئيس لجنة السوق أن المستورد تعاقد على استيراد مادة ما الآن فإن فترة وصولها تستغرق وقتاً، مفترضاً أيضاً أن هذه المادة وصلت الآن فكل ذلك لا يبرر ارتفاع أسعارها بهذه المبالغ الخيالية فكيف وصل سعر كيلوغرام البرغل إلى 4 آلاف ليرة، وكيف أصبح كيلوغرام النيدو بسعر 26 ألفاً؟
وبين السيد حسن أن هناك لعبة من كبار المستوردين من التجار فليس من المعقول أن تختفي المواد من الأسواق خلال أسبوع واحد ويتم تلبيس القصة للحرب على أوكرانيا، مبيناً أن تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح، مؤكداً أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يتم تحميله فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.
ويعيد السيد حسن أسباب اختفاء في بعض المواد إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على الأسواق السورية مثل الزيوت التي تصل نسبة الأوكراني منها إلى 65%، مطالباً الحكومة بإيجاد بدائل للمواد وذلك عبر تغيير بوصلة الاستيراد إلى دول أخرى مثل روسيا والصين والهند لتوفير الحبوب والزيوت وغيرها من المواد الضرورية لحياة المستهلك.