كشف المدير العام لشؤون الأجانب في “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” الإماراتية، سعيد راكان الراشدي، أن رعايا دول اليمن وسوريا وليبيا الموجودون بشكل مخالف على أراضي الدولة، جاؤوا ضمن الدول الذين سُمح لها بالإقامة في الإمارات لمدة عام.
ودعا الراشدي من خلال، وكالة أنباء الإمارات “وام”، رعايا الدول المذكورة إلى التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة من أجل تعديل أوضاعهم، والاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم كالعلاج والتعليم.
واضطر بعض السوريين للبقاء في الإمارات بشكل مخالف، بعد أن تم إنهاء عقودهم بالشركات التي يعملون بها، حيث منح أغلبهم مهلة شهر فقط قبل إلغاء إقاماتهم والخروج من البلاد، بينما سيستفيد هؤلاء حالياً من القرار الجديد.
وقبل يومين، أقر مجلس الوزراء الإماراتي، منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.
وأشار الراشدي إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام، إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول.
وتعد جميع فيز السوريين إلى الإمارات متوقفة، باستثناء الفيز السياحية للمهندسين والأطباء ورجال الأعمال حصرياً، أو فيز الزيارة إلى دبي وللأقارب من الدرجة الأولى فقط.
أما فيز العمل في دبي وأبوظبي فلم تتوقف ولكل المهن، لكن أعداد الطلبات المقبولة قليلة جداً، إذ يتم قبول عدد قليل جداً من الطلبات، وبحال ثبت الوافد أنه قادم للعمل يحصل على إقامة عمل، وفق ما تناقله بعض السوريين المقيمين في الإمارات سابقاً.
واشترطت الإمارات مؤخراً، حصول القادمين للدولة بغرض العمل على شهادة حسن سيرة وسلوك، حتى يتم منحهم تأشيرة عمل، ويجب أن تصدر شهادة حسن السلوك، من الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال الأعوام الـ5 الأخيرة.