ضاعف مصرف سورية المركزي نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتصبح 1% بدلاً من 5 بالألف، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة في سورية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن المصرف أقرّ أيضاً رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية “مدينة أو دائنة” لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى 2% بدل 1%، من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية.
وبيّن المصرف في القرار أن تعديل المادتين الأولى والرابعة من القرار 1409/م.ن الصادر في تموز 2016، هدفه مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، وإتاحة للمصارف هامش أكبر لها للاحتفاظ بالقطع الأجنبي.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً رفع بموجبه نطاق أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية، على الودائع بالدولار الأميركي أو باليورو بمقدار 100 نقطة أساس.
ويدرس المركزي حالياً الإجراءات المتاحة لجذب أموال السوريين من الخارج، عبر تجاوز العوائق وتسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في المصارف السورية، بحسب كتاب صادر عنه مؤخراً.
بدوره، اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى، أن أي زيادة في تسهيلات التمويل وتأمين القطع الأجنبي لتمويل المستوردات يمثل خطوة مهمة تسهم في دعم الحالة الاقتصادية، لكن لابد من توحيد سعر القطع الأجنبي الذي تبيعه المصارف للمستوردين وعدم وجود امتيازات لبعض المواد دون الأخرى، إذ إن الكثير من المستوردين يرغبون في توحيد سعر صرف القطع الأجنبي الممنوح لتمويل المستوردات حتى ولو كان قريباً من سعر السوق السوداء.
وفي آب الماضي، سمح مجلس النقد والتسليف للمركزي بإصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي، محدداً أسس إصدار الشهادات، والجهات المسموح لها الاكتتاب والتداول، وإجراءات الاكتتاب وكيفية تخصيص الشهادات.