وسط الارتفاع الملحوظ هذا الصيف في قوارب المهاجرين التي تغادر لبنان وسوريا وتركيا باتجاه اليونان ومالطا وقبرص وإيطاليا في أوروبا، يُرجِع تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إلى أن هذا الارتفاع سبّب ظهور تحوّل في السياسة الأوروبية تجاه الحكومة السورية.
وأضاف التقرير أن “هناك خلافات بدأت تظهر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه الحكومة السورية، وأن تغييراً في هذه السياسة يجري حالياً من وراء الكواليس”، لافتاً إلى أن “عدداً من دول الاتحاد بات ينظر إلى الحكومة السورية على أنها انتصرت في الحرب التي شُنت عليها”.
ونقلت المجلة عن أربعة مسؤولين غربيين رفيعي المستوى تأكيدهم أن “حكومات أوروبية، بما في ذلك اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا، استخدمت مواقعها في الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة والدعوة لتغيير السياسات لتتماشى تماشياً مباشراً مع مصالح الحكومة السورية”.
وأشار التقرير إلى أن “بعض هذه الحكومات شكّلت خارج إطار الاتحاد الأوروبي مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار عن طرق مبتكرة لتجاوز لوائح الاتحاد الأوروبي للعقوبات التقييدية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، لفعل المزيد للدولة السورية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ عام 2011، عقوبات عدّة استهدفت قطاعات حيوية ولاسيما الاقتصادية والصحية والطبية وهذا أثّر سلباً على الحياة اليومية في البلاد.
وأوضحت المجلة في تقريرها أن دولاً أوروبية عدة بدأت في المجادلة داخل الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعريف مفهوم “التعافي المبكر”، بهدف الابتعاد عن أعمال التنمية المحدودة والمحلية التي يتم تنفيذها في الوضع الإنساني، وفتح باب الأنشطة الممولة من المانحين، والتي من شأنها أن ترقى إلى إعادة الإعمار الفعلي.
يشار إلى أنه منذ العام 2020، أعادت حكومات أوروبية عدة إقامة شكل من أشكال العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إذ أرسلت اليونان قائماً بالأعمال إلى دمشق، وانتقلت قبرص إلى سفارة جديدة في دمشق منتصف عام 2021، على حين أعلنت الدانمارك أن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية آمنة لعودة اللاجئين إليها.
أثر برس