بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع وفداً اقتصادياً إيرانيا برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة في إيران سيد رضا فاطمي آمين، سبل تفعيل و تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وتحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم للوفد الإيراني إن الأسواق السورية بحاجة للمنتجات والسلع الإيرانية، كما الأسواق الإيرانية بحاجة للسلع السورية ولاسيما إن السورية للتجارة تمتلك 1400 منفذ بيع متوزعة ومنتشرة في كافة الجغرافيا السورية ومن خلالها نستطيع أن نقدم السلع والمنتجات الإيرانية من غذائية وأساسية يحتاجها الشعب السوري وبأسعار منافسة ومناسبة وعبر عمليات المقايضة بسلع سورية تحتاجها الأسواق الإيرانية، مؤكداً أن الأولوية للعمل الاقتصادي والتجاري هو مع الجانب الإيراني.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة الإيراني أن الإمكانات المتوفرة كبيرة جداً بين سوريا وإيران لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ورفع سوية التبادل التجاري بين البلدين بالسلع والمنتجات التي تخدم الشعبين وبما يضمن الحفاظ على القطع الأجنبي.
كما اجتمع رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس اليوم مع رئيس اتحاد غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران غلام حسين شافعي والوفد المرافق.
ودعا عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال مناقشاتهم مع الوفد الإيراني إلى ضرورة تجاوز العقبات المتعلقة بشحن البضائع والدفع والتخليص الجمركي، إضافةً الى الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ولاسيما المتعلقة بالجانب التجاري.
وأكد الدبس على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لجهة زيادة حجم التبادلات التجارية والاستفادة من الصناعات المتقدمة والخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن الغرفة تقدمت بطلب لإقامة معرض “صنع في سوريا” في عدد من المدن الإيرانية وتأمين نقل ترانزيت عبر دولة العراق لتسهيل عمليات الشحن.
بدوره، لفت شافعي إلى أن المناقشات التي جرت اليوم تساهم بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ولا سيما المتعلقة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات وتسهيل طرق الشحن والدفع والعمل على دعم الصناعات السورية بالخبرات والتكنولوجيا الإيرانية.
وفي مطلع شهر آذار الفائت، ناقش مسؤولون في منتدى الفرص والمقاربات التجارية السورية-الإيرانية مواضيع عدة لزيادة الصادرات، منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدّرة إلى سوريا والبالغة 4% حالياً، وخفض عدد السلع الممنوع تصديرها.