كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية الدكتور زاهر حجو، أنه تم رفع مشروع قرار إلى وزير الصحة يتضمن منح الهيئة الصلاحية لفحص الوفيات الطبيعية إلى جانب الجنائية، وأن تكون المختصة في إصدار شهادات الوفيات، مؤكداً أن الخطة في البداية ستطبّق في محافظات دمشق وحلب وحمص بعد الموافقة على المشروع.
واعتبر حجو، بتصريحه لموقع “الوطن أون لاين”، أنه في حال إقرار المشروع سيشكل نقلة نوعية في عمل ومهام الطب الشرعي الذي يلقى دعماً من وزير الصحة، مشيراً إلى أنه لا يشكل عبئاً مادياً على المواطن، بل على العكس يشكل عبئاً على الطبيب الشرعي، لكن كل ذلك في سبيل تحقيق العدالة.
كما بيّن حجو أن هناك العديد من الفوائد لهذا المشروع أولها، الكشف عن الجرائم التي يتم إخفاؤها بحجة الوفيات الطبيعية، لافتاً إلى أن هناك حالات وفيات في ظاهرها طبيعية، لكن يتم الكشف بعد ذلك على أنها ليست كذلك ويكون ورائها جريمة، وهناك العديد من الحالات تم من خلالها استخراج الجثة من القبر لفحصها وكشف الجريمة.
وأشار إلى أن من الفوائد أيضاً إحداث قاعدة بيانات مهمة عن أسباب الوفيات الطبيعية إلى جانب الجنائية، مما يساهم في إجراء دراسات معمقة عن أسباب الوفيات والأمراض التي تسببت في ذلك، مما يفيد في الوقاية منها مستقبلاً، إضافةً إلى ازدياد حالات الوفيات الناتجة عن السموم، مشيراً إلى أن الوزير الحالي وعد بتسريع إحداث المخبر الخاص بذلك في أسرع وقت ممكن.
كما أوضح حجو أنه لا يزال هناك فكرة أن الطب الشرعي موسوم بطب الموت، رغم أن معظم عمله مع الأحياء، مبيناً أن الطب الشرعي حقّق إنجازات مهمة ملموسة في الفترة الماضية في الكشف عن معظم الجرائم رغم قلة الكوادر فيه.
وكان المدير العام للهيئة العامة الطب الشرعي كشف عن أن عدد الأطباء الشرعيين في البلاد يصل إلى 56 طبيباً شرعياً اختصاصياً، في حين أن البلاد تحتاج إلى 400 طبيب على الأقل.