كشف المجلس النرويجي للاجئين من خلال بيان، أن آلاف العائلات في لبنان تواجه موجة جديدة من التشرد نتيجة الفقر المتزايد، مبيناً أن اللاجئين السوريين يعتبرون من أكثر الفئات تضرراً، وذلك بعد مرور ما يقارب الـ 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي نجمت عنه خسائر اقتصادية كبيرة.
وذكر بيان المجلس أنه “وعلى الرغم من إصلاح آلاف المنازل بجهود دولية، لا تزال الفئات الأكثر ضعفاً مشردة عن بيوتها، كما أنها تعاني من الديون الكبيرة والبطالة”.
وأوضح المجلس المذكور أنه أجرى استطلاعاً للرأي في أحياء بيروت المتضررة، ولاحظ أن نحو ثلث المستطلعة آراؤهم فقدوا دخل أسرهم نتيجة الانفجار، لافتاً إلى أن معظم ضحايا الانفجار كانوا يعيشون في الأصل بأفقر مناطق العاصمة.
كما، تحدث بيان المجلس عن أن 42% من بين العائلات المتضررة ممن يعانون من أمراض مزمنة، لا يستطيعون مواصلة علاجهم لعدم قدرتهم على تحمل نفقاته.
وأضاف البيان أن “من بين جميع المتضررين الذين تم تقييم أوضاعهم، كان اللاجئون السوريون هم الأكثر تعرضاً لحوادث عنف ومضايقات وإساءات من قبل مالكي العقارات، ونتيجة التوترات المجتمعية”.
ولفت المجلس النرويجي إلى أنه ساهم في إصلاح منازل نحو 1600 أسرة، كما ساعد نحو 600 أسرة إضافية في دفع الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع الإشارة إلى أن 9 آلاف منزل، من الذين تعرضوا للدمار أو الضرر جراء الانفجار، لا يزالوا يحتاجون إلى ترميم أو إعادة بناء.
بدوره، مدير المجلس النرويجي للاجئين في لبنان، كارلو غيراردي، علّق قائلاً: “رغم إصلاح آلاف المنازل بفضل الاستثمار الضخم والعمل من قبل المتضررين والمجتمع الدولي، إلا أن الحقيقة الصارخة تشير إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً لا تزال نازحة”، مضيفاً: “هم عاطلون عن العمل بشكل متزايد، وغير قادرين على دفع الإيجار، ويتكبدون ديوناً ضخمة ويعتمدون بشكل دائم على المساعدات، ولا يزال عشرات الآلاف غير قادرين على تأمين منزل جديد أو العودة إلى حيث كانوا يعيشون”.
وشدد على أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات إدارية واسعة النطاق، ودعم دولي طويل الأمد، لضمان خلق فرص العمل وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية”، متابعاً: “ربما تم إصلاح أبواب منازل الناس، لكن الأضرار التي لحقت بالأرواح خلف تلك الأبواب بقيت موجودة”.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة، ازدادت سوءاً في الفترة الأخيرة، على خلفية انفجار بيروت في 4 آب من عام 2020 الفائت، بالإضافة إلى الإغلاق التام لاحتواء تفشي كورونا، والذي ترك أثراً اقتصادياً كبيراً.