رغم قرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة اللبنانية احترازياً من تفشي فايروس كورونا، انطلقت اليوم الخميس، تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن مجموعة من الناشطين نفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس شمال لبنان وبلدة المرج البقاعية، وصيدا في جنوب لبنان، وذلك إثر المواجهات التي حصلت الأسبوع الفائت.
أيضاً، تجمع عدد من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة.
يذكر أن الاحتجاجات في لبنان تجددت في منتصف شهر نيسان الفائت، بعد فترة من الهدوء، وذلك تنديداً بالأوضاع المعيشية الخانقة، وارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الأسبوع الفائت على خطة اقتصادية إنقاذية، طلبت بموجبها مساعدة من صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الليرة اللبنانية كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الأخيرة، لتصل إلى 3900 مقابل الدولار في السوق الموازية، ما أثار موجة من الاستياء لدى الشعب.