على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ أسابيع، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اللبنانية طارق يونس، عن ارتفاع أسعار السلة الغذائية كاملة في لبنان بمعدل 6 و8 في المئة.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن يونس قال: “وفق الدوريات التي يجريها مراقبون من وزارة الاقتصاد في الأسواق، فإن أسعار السلة الغذائية كاملة ارتفعت بمعدل 6 و8 في المئة، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر”.
من جهته، رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرتبط بعدة مسائل سبقت أزمة الدولار.
وأردف فهد كلامه قائلاً: “لقد ارتفعت كلفة الفوائد على الشركات من 7.5 إلى 12 في المائة، والرسوم على الدفع بالبطاقة الائتمانية، التي كانت تتراوح كلفتها على المحال التجارية بين 0.85 و1.25 إلى 2 في المائة، ومن ثم فرض رسم 3 في المائة رسوماً جمركية على مواد استهلاكية مستوردة، وفرض رسم جمركي تراوح بين 10 و20 في المائة على بعض المواد المستوردة الأخرى مثل (الكورنفليكس)، لتأتي بعد ذلك أزمة تأمين أصحاب المحال التجارية الدولار للمستوردين، ما أسهم بارتفاع أسعار بعض السلع، إلا أنّ بعض السلع الأساسية لا تزال أسعارها على حالها”.
من جهة ثانية، دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، السلطات اللبنانية للمسارعة بتأليف حكومة جديدة في غضون أسبوع، محذراً من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد واستقرار البلاد، وذلك خلال حديثه مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
ووصف جها الوضع المالي والاقتصادي في لبنان بأنه “مقلق بشكل كبير”.
يذكر أن مناطق لبنانية مختلفة تشهد منذ 17 تشرين الأول الفائت، تظاهرات كبرى احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بتنحي الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين، إلى أن قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته بـ 29 من الشهر ذاته، وسط توقعات بأنه ربما قد يعود لرئاسة الحكومة من جديد.