أصدر وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب، اليوم السبت، قراراً يقضي باستعمال نماذج جديدة “بلاستيكية مرمّزة” لتراخيص حمل الأسلحة في كافة المناطق في لبنان.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن القرار أفاد بأن تراخيص الأسلحة الصادرة عن الأعوام (2017، 2018، 2019)، (باستثناء النموذج الجديد الصالح لغاية 31/12/2020) ملغاة اعتباراً من 2/12/2019.
من جهة ثانية، قطع مواطنون لبنانيون أمس الجمعة، عدداً من الطرق الرئيسية وترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخزونهم من البنزين جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود.
وأوضحت الوكالة الوطنية أن السائقين أغلقوا طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي، بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين.
ولفتت الوكالة المذكورة إلى أن غالبية المحطات التزمت بالإضراب بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود وسط تهافت السائقين وتدافعهم.
ويأتي إضراب نقابة المحطات احتجاجاً على “الخسائر المتمادية” التي لحقت بالقطاع جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 تشرين الأول الفائت.
من جهتها، وكالة “أ ف ب“، اعتبرت أن لبنان يواجه انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
ويشهد لبنان منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، فضلاً عن أن القطاع الصحي بات مهدداً والدولار يشهد ارتفاعاً كبيراً جراء الظروف التي يشهدها البلد وقطع الطرقات.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعتبر أن ما يجري في لبنان هو أمر في منتهى الخطورة، مستغرباً “عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها”.
يذكر أن القلق يخيّم على الأسواق المالية نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية لدى الصرافين يوم الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.