خاص|| أثر برس لم تتناسب شحنة التجهيزات الكهربائية التي وصلت إلى دير الزور منذ أيام والمُقدمة من وزارة الكهرباء مع حاجة المحافظة، واستغرب مواطنون حجم الضخ الإعلامي الذي سبقها، حيث أوقعت أعداد المعنيين في مواقع الإدارات المحلية بالقرى والبلدات الذين قصدوا الشركة لغرض تحصيل حاجاتهم من التجهيزات الواردة -حسبما ذكرت مصادر فيها- في حيرة من كيفية تلبيتها بالنظر لقلة هذه التجهيزات، كما يتساءل مواطنون عن فائدتها في ظل واقع التقنين القاسي.
بدأت وزارة الكهرباء منذ أشهر إرسال قوافل مُحمّلة بتجهيزات كهربائية مُختلفة، في إطار ما وصفته دعم هذه المنظومة لمختلف المحافظات السّورية، فكان منها إلى اللاذقية وطرطوس وحلب وحماة فدرعا والسويداء، وحسب حديث مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي لـ”أثر” فإن شحنة التجهيزات التي وصلت إلى دير الزور غير كافيّة لتغطية احتياجاتها، إذ تتضمن 10 محولات كهربائية: 5 منها باستطاعة 100 ك.ف.أ، و5 أخرى باستطاعة 200 ك.ف.أ، مزودة بكمية 40 برميل زيت للمحولات، إضافةً لأكبال وأمراس و20 قاطعاً هوائياً، متابعاً “كان المؤمل وصول 20- 25 محولةً كهربائيةً، وهي مبدئياً تُمكّن أقلها من تغطية حاجة مناطق لم يصلها التيار الكهربائي إلى الآن وهي المستهدفة، وإلا فإنّ تقديرات شركة كهرباء دير الزور لحاجتها من التجهيزات والمعدات لعموم المناطق داخل السيطرة مدناً وأرياف يصل لقرابة 100 من المحولات الكهربائية، مُضافة لما هو موجود بالخدمة، ناهيك عن باقي المواد التي تحتاجها عمليات التزويد بالتغذية الكهربائية”.
وبيّن لطفي، أنّ التخريب والنهب الذي طاول منظومة الكهرباء بالمحافظة فترة سيطرة الفصائل المسلحة أفقدها الكثير من التجهيزات، وأوقف التوجهات التي كان المعنيون وصلوا إليها نتيجة الإمكانات الهائلة بالعمل على جعل شبكة الكهرباء أرضية بالكامل، مع الإشارة هنا إلى أن دير الزور كانت مُغطاة فقط من المحولات بأكثر من 4 آلاف، ناهيك عن استبدال الشبكة النحاسيّة بشبكة مصنوعة من الألمنيوم، مُغطين بذلك الشبكة بنسب عاليّة، إذ أنّ الأوضاع الاقتصادية الجيدة جعلت هذا القطاع في وضعٍ مريح، لافتاً إلى أن الشركة لم تكن تواجه صعوبات في عمليات التخديم كما هي الآن، فيما تُقدر خسائرنا نتيجة التخريب الذي طال محطات التحويل وشبكات التوتر ومراكز التحويل والأبنيّة العائدة للشركة بمليارات الليرات السوريّة.
تقنينٍ قاسٍ:
تعيش دير الزور تقنيناً للتغذية الكهربائية بمعدّل 5 ساعات قطع وساعة وصل، تتخللها انقطاعات لتستقر على 45 دقيقة من التغذية وأحياناً نصف ساعة، ويتساءل أحد مدنيي المحافظة المدعو محمود الناصر عن سبب هذا التقنين علماً أنه لا استهلاك يستدعي هذا البرنامج الضاغط، فلا معامل ولا مصانع بالمحافظة.
وأعرب الناصر عن وجود مخاوف لدى الأهالي بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يُروى بمحركات كهربائية، موضحاً أن فصلي الربيع والخريف لم يأتِ وضع التيار الكهربائي فيهما كما السنوات السابقة بل جاء تقنينهما أكبر، فيما يُشير علي العبد الله في حديثه لـ”أثر” إلى أن ليس كل المحافظة تحت السيطرة، فقرابة نصف مساحتها لا تزال خارجها فكامل منطقة الشاميّة بقراها ومدنها وفاعلياتها الاقتصادية لا أظن أنها تستهلك كميات عاليّة من التغذية الكهربائية، وقال: “نستغرب ما ورد مؤخراً من معدات وتجهيزات للشبكة الكهربائية مقدمة من وزارة الكهرباء التي لا تُغطي حاجة منطقة واحدة هذا إن لم نُضّف مناطق أخرى، فجاءت على طريقة (شم ولا تذوق)، وهذا التقنين انعكس سلباً على عمل محطات مياه الشرب لمسناه في فصل الصيف، فأغلب المحطات مزودة بمحولات توليد كهربائية ما نجم عنه عدم تشغيلها بشكلٍ يومي، بل توزيع التشغيل على يوم أو يومين في الأسبوع، ما اضطر الأهالي في الأرياف لشراء المياه من الباعة عبر الصهاريج”.
وهذه الانعكاسات السلبيّة أكّدها مدير عام مياه دير الزور المهندس لورانس الحسين، مبيناً أن التقنين يُعد أكبر العوائق التي تقف بوجه تأمين ضخ مياه المحطات بشكلٍ دائم، والأمر ملحوظ في الأرياف بشكلٍ أوسع، فمحركات هذه المحطات أغلبها تعمل بالكهرباء وتحتاج ساعات تغذية أكبر لتغطيةالاحتياجات، وقال: “لدينا توجه بالتنسيق مع المنظمات الدوليّة للحظ تزويدها بالطاقة الشمسيّة للتغلب على هذه المشكلة، وجرى تركيبها في مدينة الميادين، والمتوقع التوجه لريف المحافظة الشمالي بمناطقه الواقعة تحت السيطرة، غير أنّ ذلك مرتبط بالتمويل ونتمنى أن تكون الاستجابة من هذه المنظمات سريعة”.
وحول واقع التقنين أكّد معاون مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد الفهد، أن التغذية غير كافيّة للمحافظة، إذ تصل لها كمية 40 ميغا، منها 15ميغا تُعطى لبلدة الشحيل الواقعة خارج السيطرة، و14 ميغا مُخصصة للمراكز الخدميّة من مشافي ومخابز وبعض محطات المياه ودوائر حكوميّة أخرى، فيما تغذية المنازل السكنيّة تصل إلى 11 ميغا.
هذا ويأتي تزويد المنطقة المذكورة الواقعة خارج السيطرة الشحيل جاء ضمن اتفاقات لغرض استمرارية ضخ الغاز لمحطة توليد التيم من حقول غاز محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريّا الديمقراطيّة- قسد”، فيما علم “أثر” أنّ محافظ دير الزور وجه مؤخراً بمتابعة حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من قِبل بعض المُتنفذين، حيث جرى كشف الكثير منها، لا سيما المُستجرة من جهاتٍ عامة مُجاورة لمساكن آهلة.
عثمان الخلف- دير الزور