أوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة، أن هناك تعاون بين وزارته ووزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية لدراسة إمكانية عودة شركة سكر “سلحب” إلى الإنتاج، من خلال التوسع بزراعة الشوندر السكري لتأمين حاجتها من المادة الأولية.
وبحسب صحيفة “تشرين”، فإن جذبة بين أن هناك عشرات خطوط الإنتاج عادت إلى العمل رغم المعاناة الكبيرة في تأمين المواد الأولية، واليوم هناك مساعٍ جديدة لعودة شركات إنتاجية لميدان العمل، في مقدمتها شركة سكر (سلحب) التي توقفت عن الإنتاج بسبب نقص مادة الشوندر وصعوبة إنتاجها في منطقة الغاب بسبب الحرب.
من جهته، أكد مدير عام شركة سكر “سلحب” على جاهزية معمل السكر للعمل من الناحية الفنية في حال تمت زراعة مساحات واسعة من الشوندر هذا العام، مبيناً أنه أجريت الصيانة اللازمة للآلات وتم ترميم الفرن بالشكل الذي يلبي العودة إلى العمل والإنتاج.
وقبل أيام، كلّف رئيس مجلس الوزراء المكلّف حسين عرنوس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإعادة زراعة الشوندر السكري بدءاً من العام القادم 2021.
ويعد الشوندر السكري من المحاصيل الزراعية التي يستخرج ويصنع منها سكر الطعام، وكان يتم ذلك في معمل سكر “سلحب” في حماة، لكن منذ 2014 وحتى تاريخه توقف المعمل عن تصنيعه وتحول المحصول إلى مادة علفية، مع انخفاض الإنتاج وعدم كفايته لتشغيل المعمل، فيتم الاكتفاء بعمليات تقطيع المحصول وتجفيفه ثم تسليمه إلى المؤسسة العامة للأعلاف.
وتراجعت المساحات المزروعة بالشوندر السكري مؤخراً، وباتت متركزة في مدينة حماة وريفها، بسبب إحجام الفلاحين عن هذا المحصول، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه والتي تصل إلى 32500 ليرة للطن، مقارنةً بسعر شرائه والبالغ 25 ألف ليرة للطن، ما دفعهم للانتقال إلى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً.
وخلال السنوات الماضية انحسر إنتاج السكر محلياً وزاد الاعتماد على الاستيراد مع تعرض معامل تصنيعه إلى أضرار بفعل الأزمة، حيث كان يوجد 6 شركات لتصنيعه، واليوم يعمل منها 2 فقط.