وافق مجلس محافظة دمشق في جلسته أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل مدينة دمشق بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة على أن يكون التكليف مدروساً ولا يشكل عبئاً على المواطنين.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن المداخلات في الجلسة تطرقت إلى واقع تقنين الكهرباء، وتوزيع الكهرباء توزيعاً عادلاً، وتأثير انقطاعها على واقع الإنترنت وسوء الاتصالات، وواقع النقل ونقص الباصات في عدد من الخطوط.
وعن واقع تقنين الكهرباء كشف مدير كهرباء دمشق محمد محلا أن سبب ازدياد التقنين في الأسبوع الماضي يعو لانخفاض الاستطاعة المخصصة مقارنة بالطلب على الطاقة وارتفاع الحمولات بنسبة نحو 40%، ترافق ذلك مع قلة الكميات الواردة واشتداد موجة البرد.
وأضاف مدير الكهرباء: “نحتاج إلى 400 ميغا واط لتطبيق 4 ساعات قطع مقابل 2 وصل، وحالياً يوجد 190 ميغا واط، أي هناك انخفاض في الكميات للنصف”، مبيناً أن هناك مكتب تقنين من 18 عاملاً لمتابعة واقع التقنين على مدار الساعة على أن يتم تحديث الكميات المسلمة وبرامج التقنين، بالتواصل مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بإعفاء إنارة الشوارع، فرأى محلا أن إعفاء إنارة الشوارع من التقنين يعني إعفاء تاماً لكل أنحاء المدينة لأن أجهزة الإنارة تتغذى من جميع مخارج التوتر المتوسط ونتعاون مع مديرية الكهرباء بالمحافظة لمعالجة الأعطال ولتحسين أوضاع الإنارة في الشوارع قدر الإمكان.
وأشار محلا إلى وجود دراسة لإنشاء محطة إضافية في حي الورود لمعالجة ارتفاع الأحمال في المنطقة وسيتم العمل على تسريع الإجراءات قدر الإمكان في الأشهر القادمة.
يشار إلى أن معظم المحافظات في سوريا تشهد مؤخراً زيادة في ساعات التقنين بالتزامن مع الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، وذلك لزيادة الأحمال التي لم تسبق أنّ حصلت في الأشهر القليلة الماضية مقابل انخفاض مستوى التوريدات من الخارج، وخروج معمل غاز الجبسة عن الخدمة منذ أيام، وفق ما أكدته مصادر مطلعة في وزارتي الكهرباء والنفط، لـ “أثر” قبل أيام.