خاص|| أثر برس قالت مصادر مقربة من “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” إن حكومة شمال العراق أوقفت العمل بنقل النفط عبر خط أنابيب يربط الإقليم بالأراضي السورية، نافية الأنباء التي تم تداولها عن تفكيك الخط بشكل نهائي.
المصادر كشفت عن توقف التعامل التجاري بين “كردستان العراق”، و”قسد” بما في ذلك تجارتي النفط والغاز، حيث كانت “قسد” تعتمد على العقد الموقع مع شركة “ستير كروب”، لتبيع ٣٠ ألف برميل من النفط بالاستفادة من العقود التي وقعتها أربيل مع الحكومة التركية في العام ٢٠١٥ لتصدير نفط شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
التوتر الذي بدأ بعد اقتحام معبر “سيمالكا”، من قبل عناصر تنظيم “الشبيبة الثورية”، الموالي لـ “قسد”، واعتداءهم على عدد من المدنيين الذين كانوا يحتجون للمطالبة بالكشف عن مصير أبناءهم، أسفر عن توقف حركة النقل التجاري، ومنع حاملي الإقامات الأجنبية من العبور نحو الإقليم لاستخدام مطاراته.
وتقول المصادر إن حكومة الإقليم ستقبل بتحرك جزئي للمنظمات الأممية والجمعيات الإنسانية بين طرفي معبر “سيمالكا”، المشكل من جسرين عائمين يربطا ضفتي نهر دجلة في الجزء الذي يشكل الحدود المشتركة بين سوريا والعراق، فيما سيبقي “معبر الوليد”، غير الشرعي مفتوحاً أمام القوات الأمريكية فقط.
الحصار الذي فرضته “كردستان”، أعاد الخصومة السياسية مع “قسد”، إلى الواجهة، الأمر الذي دفع القيادات الكردية في مدينة القامشلي لطلب الوساطة من القوات الأمريكية ورئيس المجلس الوطني الكردي “مسعود الملا”، لتجنب الخسائر المادية التي ستلحق بـ “الإدارة الذاتية”، إذا ما استمر إغلاق المعابر لفترة طويلة.
وتقول مصادر “أثر برس”، إن “قسد” طلبت من رئيس المجلس الوطني الوساطة لقربه من حكومة إقليم كردستان، وذلك رغم الخلافات التي تجمع “قسد” بالمجلس إلا انها اختارت الملا، لكونه أبدى مواقف متطرفة تجاه تركيا التي تدعم مجلسه مؤخراً، حيث وصفها بالعدو الأول للكرد في سوريا كما وصف الفصائل الموالية لها بالمرتزقة، ما دفع “المجلس الوطني الكردي” للتبرؤ من تصريحات رئيسه واصفاً إيّاها بـ”الشخصية التي تعبر عن رأيها فقط”.
محمود عبد اللطيف