كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الأربعاء، عن حقيقة جديدة بخصوص الأزمة القطرية، حيث أكد أن الإمارات طلبت من قطر قبل الأزمة الخليجية بشهرين تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة.
وقال آل ثاني في لقاء تلفزيوني مع قناة “قطر” ببرنامج “الحقيقة”: “قبل الأزمة الخليجية كانت أي خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي، ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي، وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي، كما أن أبو ظبي طلبت تسليم زوجة المعارض الإماراتي، وأرسل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مبعوثين لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 للمطالبة بتسليم المرأة”.
ولفت آل ثاني إلى أن بلاده رفضت الطلب لأنه لا يوجد جرم جنائي يدين المرأة قائلاً: “رفض الأمير تميم تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالف للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة”.
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الشيخ تميم شدد على ضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية.
وكشف آل ثاني أن الإمارات عرضت عليهم إيقاف الهحمات الإعلامية مقابل تسليم المرأة، حيث قال: “عندما طرحنا موضوع الهجمات الإعلامية، أعادت الإمارات طرح موضوع زوجة المعارض، وبينوا أنه مقابل تسليمها تتوقف الهجمات الإعلامية”.
وأضاف: “الأمير تميم شدد مجدداً على موقفه بعدم تسليم المرأة، كونها لم تخالف شروط الإقامة في قطر”.
وأكد الوزير القطري أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة رفض ذكر اسميهما، معلناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وكانت دول الحصار الأربع قد أكدت أن سبب الأزمة الخليجية هو دعم قطر لـ”الإرهاب”.