وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاجتماع الذي حصل بالمنامة أمس، والذي نتج عنه فرض ثلاث عقوبات جديدة على قطر بأنه مليء بالتناقضات، كوجود دول غير خليجية في الاجتماع بالرغم من أن السعودية أكدت على ضرورة أن يكون الحل خليجي.
حيث قال آل ثاني في لقاء له مع قناة “الجزيرة”: “بيان الاجتماع المشترك ذكر أنه يجب على قطر أن تستجيب للمطالب الـ 13 والمبادئ الـ6، وهذا مخالف للمطالب نفسها والتي أصبحت لاغية بعد المهلة التي حدودها”، مضيفاً أن نتائج الحوار لم تقدم رؤية واضحة لما تريده دول الحصار، وأطلق على سياستهم اسم “سياسة التعنت”، معتبراً إجراءاتهم بأنها غير قانونية وتمس بشرعية قطر.
وأعرب وزير الخارجية عن استغرابه من طلب الدول الـ4 التمثل بالحوار بقوله: “ما الداعي للحوار وعلى ماذا سيكون إذا كان هناك شرط على مضمونه”.
وحول تهمة “اختراق قطر لاتفاق الرياض”، قال آل ثاني: “إذا كان هناك خرق لاتفاق الرياض فهو يقع على الدول المحاصرة التي بنت أزمة على جريمة قرصنة الكترونية”.
وأشار آل ثاني إلى أن: “الأثر الرئيسي لإجراءات دول الحصار، كان على الشعب القطري وليس الحكومة القطرية، حيث حُرم القطريين من الوصول إلى ممتلكاتهم في دول الخليج وتم تكبيد رجال الأعمال خسائر كبيرة بسبب البحث عن طرق آخرى لإيصال البضائع، كما تأثر مواطنيين خليجيين من هذا الحصار”.
وحول مسألة تدويل الحج أكد آل ثاني أنه لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطري بهذا الشأن، ولم يتم اتخاذ أي إجراء يتعلق في قضية الحج كقضية دولية، لكنه قال: “من حقنا تأمين حجاجنا في ظل الظرف السياسي الذي يسوده خطاب الكراهية بشكل غير مسبوق في دول مجلس التعاون”.