طالب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الاتجار بالبشر في ليبيا لرفع مستوى الوعي داخل المجتمع الدولي بشأن المأساة التي تحدث هناك.
ودعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء، بعد أسبوع على مناقشته قضية الاتجار بالبشر في ليبيا، مطالبة باتخاذ باتخاذ إجراءات أقوى، وربما فرض عقوبات لانهاء هذا الانتهاك.
وأوضح المندوب الفرنسي “فرنسوا دولاتر” الاثنين أنه يجب على المجتمع الدولي أن يذهب أبعد من ذلك بكثير لكي ينهي هذا الوضع الغير مقبول.
ورداً على سؤال عن احتمال فرض عقوبات، قال دولاتر: “نعمل على كل إجراء ممكن لمكافحة هذه الآفة ولا نستبعد أي شىء”.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” الأسبوع الماضي، اللقطات المروعة التي عرضتها شبكة “سي إن إن” في ما بدا أنه بيع في مزاد علني للاجئين أفارقة كعبيد، وكشف تقرير الشبكة أن سعر الرجل الواحد لا يتجاوز 400 دولار.
واعتبر غوتيريس أن المزادات العلنية من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وأعلن مسؤولون ليبيون أنهم فتحوا تحقيقاً في هذه المسألة التي أثارت تساؤلات عما إذا كانت اتفاقات الاتحاد الاوروبي للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا حولت مهربي اللاجئين إلى تجار عبيد لمهاجرين عالقين في هذا البلد.
يذكر أن مهاجرين من دول أفريقية عدة مثل غينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا يعبرون الصحراء إلى ليبيا سعياً لعبور البحر المتوسط نحو إيطاليا.