خاص || أثر برس
أقامت “قوات سوريا الديمقراطية”، مؤتمراً لما أسمته “المجتمع الإسلامي الديمقراطي”، في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لتشكل بعد يومين من المباحثات “مجلساً للشورى”، يضم 25 شخصية بقيادة مشتركة مثّل الرجال فيها “محمد غرزاني”، فيما بقيت هوية الأنثى التي ستشغل النصف الثاني من المنصب مجهولة لحين “انتخابها” في وقت لاحق.
أهم مقررات “المؤتمر”، كانت دمج ما يسمى “اتحاد علماء المسلمين”، و”اتحاد مؤسسات المرأة المسلمة”، التابعين لـ”قسد” في جسد واحد تحت مسمى “مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا”، على أن يكون المقر الأساسي لهذا المؤتمر في مدينة الحسكة.
وتم الإعلان الرسمي عن افتتاح “أكاديمية الإسلام الديمقراطي”، في القامشلي وفتح معاهد شرعية إضافية ومعاهد أخرى لتحفيظ القرآن، ومركز لبحوث العقائد والأديان في القامشلي أيضاً، مع التفكير بفتح فروع في الدول بحسب “جسور العلاقة” مع “قسد”، إلا أن أخطر ما جاء في نص البيان الختامي يتعلق بتنظيم عمل المساجد، وإدارة الأملاك الوقفية وإنشاء المشاريع التنموية لرفع مستوى اقتصاد المؤتمر.
ويعتبر المؤتمر في صورته الأولى مغازلة من الشخصيات الإخوانية في هيكلية “مجلس سوريا الديمقراطية” لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية وعدد من الدول العربية، كما أنه محاولة لترويض جموح التيارات الإسلامية في المنطقة، واللعب بورقة “الإسلام السياسي”، لكسب تأييد منابر المساجد للقوى التي دخلت فعلياً بمرحلة التفكك التي عاشتها كل التنظيمات التي مرت بالمنطقة الشرقية من سورية خلال سنوات الحرب، لكن الهدف الأساس من هذا المؤتمر يتضح بنية “قسد” وضع يدها على أملاك وزارة الأوقاف في المحافظات الشرقية بما يزيد من مصادر دخلها.
واللافت هو إصرار “قسد” على شطر “كرسي رئاسة المؤتمر” وقسمه بين الجنسين على الرغم من أن رجال الدين الإسلامي يجدون أن المرأة ليست أهلاً لإصدار الفتوى الشرعية أو القيام بمسائل فقهية، ويحصر دورها غالباً في تعليم أقرانها ما تتعلمه من مشايخها الرجال، إلا أن الحديث عن “إسلام ديمقراطي”، يفسح المجال أمام توظيف المرأة في مشهدية هذا المؤتمر بما يساعد “قسد” على تعزيز صورتها المزعومة أمام الرأي العام العالمي لا أكثر.
وبالعودة إلى نقطة مغازلة الإخوان المسلمين، فإن مثل هذه الخطوة تأخذ نحو بناء جسور من العلاقة مع الجماعة التي تمتلك نفوذاً كبيراً في جسد “الائتلاف المعارض”، وتعتبر عقائدها الأساس في بناء فصائل “درع الفرات”، الموالية لأنقرة، والتقارب مع هذه الجماعة قد يفتح باباً لقبول وجود “قسد” بعد إشهارها لإسلامها السياسي ضمن العملية السياسية للحل السوري، مع الإشارة هنا إلى أن “رياض درار”، الذي يشغل منصب الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية”، يعتبر من الشخصيات الإسلامية المتشددة والمقربة من الإخوان المسلمين قبل بدء الحرب على سورية، وقد يكون درار نفسه هو عراب مشروع التقارب مع المعارضة المقيمة في تركيا من بوابة الإخوان.
محمود عبد اللطيف