خاص || أثر برس تكررت خلال الآونة الأخيرة الاستهداف الصاروخية لمراكز تجمع صهاريج النفط الخارجة من الشرق السوري باتجاه محافظة إدلب، الأمر الذي ينعكس على واردت “قسد”، من تجارة النفط مع الفصائل المسلحة المتمركزة في مناطق تسيطر عليها القوات التركية بريف حلب الشمالي الشرقي، إضافة لشركة “وتد” النفطية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة”، الأمر الذي سينعكس حتماً على قدرة الفصائل المسلحة و”النصرة” في تأمين احتياجاتها النفطية في حال توقف مرور قوافل النفط من المعابر البرية التي تربط بين مناطق انتشار “قسد”، ومناطق انتشار الفصائل المسلحة بريف حلب الشمالي الشرقي.
يقول مصدر صحفي مقرب من “قسد”، إن الأخيرة ولأسباب غير معروفة ما تزال تحافظ على ثبات الأسعار في التعامل التجاري مع بقية الفصائل المسلحة، فسعر المازوت ما يزال يقف عند 30 دولار أمريكي للبرميل الواحد من النفط الخام، إضافة لثبات غير مفهوم في سعر المشتقات النفطية المكررة بشكل بدائي، إذ لا يزيد سعر ليتر المازوت المنقول من الشرق السوري إلى “جرابلس” عن 100 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما لا يزيد سعر ليتر البنزين عن 150 ليرة سورية، وهذا الثبات يأتي على الرغم من انهيار سعر الصرف في مناطق الشمال، بزيادة تصل لـ 100 ليرة سورية عن سعر الصرف في مناطق سيطرة الدولة السورية.
استمرار الاستهدافات الذي سيخنق “قوات سوريا الديمقراطية” اقتصادياً نتيجة لعدم قدرتها على تهريب كامل انتاج حقول المنطقة الشرقية نحو إقليم شمال العراق (كردستان)، نظراً لرغبة أربيل بالحفاظ على بيع إنتاجها المحلي، سيفضي إلى تراكم المواد النفطية في مستودعات “قسد”، وبالتالي زيادة الضغوط المالية نظراً لارتفاع الكتلة المالية التي تحتاجها شهرياً لتأمين رواتب موظفيها ومجنديها التي ضاعفتها عدة مرات قبل عام تقريبا في محاولة منها لاستمالة السكان، الأمر الذي سيجبرها على إعادة التفكير بطبيعة علاقتها مع الحكومة السورية، ولن يكون صعباً أن تطرق باب دمشق لبحث ملف “الحقول النفطية”.
تشير المعطيات إلى أن قسد تهرب نحو 600 صهريج نفط بشكل يومي إلى إقليم شمال العراق من خلال “معبر سماليكا”، كما تقوم بتهريب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، وتعمل حكومة “أربيل” على تهريب هذه الكمية من خلال العقود النفطية غير القانونية التي وقعتها في العام 2015 مع الجانب التركي لتسويق نفط حقول شمال العراق في أوروبا من خلال ميناء جيهان التركي، كما تقوم “قسد” بتهريب ما يقارب 150 صهريج يومياً إلى مناطق تحتلها تركيا في الشمال السوري، من خلال معابر برية تقع شمال مدينة “منبج” بريف حلب الشرقي، وهذا ما يؤمن احتياجات التنظيمات المسلحة لتحريك آلياتها القتالية من جهة، ويؤمن لها مصدر للتمويل الذاتي من خلال التحكم بتجارة النفط، علماً أن “النصرة”، تنفرد بسوق إدلب عبر شركة “وتد”، التي تسعر المواد النفطية تبعاً لسعر الصرف المعمول به في شمال غرب سوريا، بحجة أنها شركة مرخصة في تركيا تعمل على استيراد النفط من “أوكرانيا” إلى مناطق الشمال السوري.
يتوقع بعض الصحفيين المقربين من “قسد”، أن تتجه الأخيرة لافتعال تصعيد سياسي مع الحكومة السورية من قبيل فرض حصار على مدينتي الحسكة والقامشلي للضغط على دمشق لوقف استهداف الأسواق النفطية في مناطق تحتلها “تركيا”، وهذا ما يشير إلى أن حالة العداء المعلنة بين أنقرة والتنظيمات الكردية المسلحة المرتبطة بـ “حزب العمال الكردستاني”، مسألة قائمة على خلاف في محاصصة سرقة مقدرات الدولة السورية، فعلى الرغم من اشتباكهما عسكرياً أكثر من مرة إلا أن طرق النقل التجاري بينهما لم تنقطع إلا لأربع مرات لم يتجاوز عمر أطولها الشهر.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية