أعدت وزارة العدل السورية مشروع قانون، يشمل إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية، للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات في كل محافظة، على أن تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتضمن مشروع القانون الذي نشرته صحيفة “الوطن” السورية، أن تمارس النيابة العامة ودوائر التحقيق المحدثة الصلاحيات المخولة بمقتضى النصوص القانونية النافذة، وشدد المشروع على ضرورة مراعاة اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات، أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
وتنتشر الجرائم المعلوماتية بشكل واسع، كما تعرض يومياً على القضاة العديد من هذه القضايا تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة، وفق ما ورد بالكتاب الذي أصدرته وزارة العدل ورفعته إلى مجلس الوزراء لتوضح فيه الأسباب الموجبة للمشروع.
وأوضح الكتاب أن النظر في مثل هذه القضايا يحتاج إلى دراية تقنية تمكنه من فهم آليات استقصاء جرائم المعلوماتية وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات، واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة، إضافة إلى ماهية الدليل الرقمي وشروط حجيته في الإثبات.
وأصدرت وزارة العدل في وقت سابق عدة تشريعات لمكافحة الجرائم المعلوماتية، منها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لـ 2012، وقانون الإعلام لـ2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية.
وأشار الكتاب إلى أن قانون الاتصالات لعام 2010 يحتاج إلى فهم خاص لآليات تنظيم قطاع الاتصالات والجرائم التي تستهدف هذا القطاع.