خاص || أثر برس أصدر مجلس النقد والتسليف أمس الأربعاء قراراً سمح به للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح قروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا.
وفي تعليقه على القرار قال للخبير الاقتصادي سنان ديب لـ”أثر” إنه فعلاً يتم التنويع بالأدوات وإعطاء تسهيلات للمستثمرين ولكن هناك مشكلة أساسية أن كل هذه القرارات لم تخلق حالة نفسية جيدة لدى المستثمر إضافة إلى أن البيئة التشريعية وروتين الاستثمار يشكل عائق إضافي للمستثمر، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هذا القرار استباقي للفترة المقبلة لإعطاء تسهيلات لإعادة الإعمار.
وتابع “كنا ننتظر أن يتم إعطاء تسهيلات للسوريين المقيمين في الخارج لتمويل الاستيراد إضافة لمنح تسهيلات لجلب الاستثمارات للبلد” مبيناً أن “هذا القرار يحتاج لوجود بنية كاملة متكاملة للوصول للهدف المرجو منه ونحن بانتظار تنفيذه لمعرفة نتائجه في الأيام القادمة”.
وبحسب ديب، لا يوجد رؤية اقتصادية واضحة يتم العمل عليها فأي قرار يصدر لا أحد يعلم سببه ولا الغاية منهم ولا توقيته، لافتاً إلى أن انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية لم يساهم بالحد من التضخم الحاصل.
وأوضح أن عدم وجود ضوابط للقرار من حيث مدة سداد القرض وقيمة الفوائد وسقف القرض سيخلق فوضى فكان يجب أن يصدر القرار مع ضوابطه حتى لا يكون هناك مشاكل وبعدها يبدأ البحث عن الحلول لمعالجة الموضوع.
يذكر أن القرار تضمن شروطاً منها أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية.. إلخ وفي جميع الأحوال أن يقابل هذا القرض أصولاً في المشروع الاستثماري.
كما أنه يترتب على المصرف المقرض وعلى مسؤوليته الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض والتأكيد من أن القرض سوف يستخدم للأغراض التي منح من أجلها.
ويمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها، وألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه لتمويل العقارات، وأن يكون السداد بالعملة نفسها التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
لمى دياب