خاص || أثر برس بعد مرور 10 أيام على قرار رئاسة مجلس الوزراء منح العاملين في الدولة والمتقاعدين “قرضاً” من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية من دون فوائد، أكدت مصادر مصرفية لـ”أثر برس” أن المصارف الحكومية لم تباشر في صرف القرض كونه يحتاج إلى إجراءات تنفيذية إدارية ولم تصدر بعد.
واستغربت المصادر تسميته بالقرض كونه من دون فوائد ويسدد في غضون سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة عليه، مشيرة إلى أن الجهات العامة ضمن القانون يمكنها منح سلف مالية للموظفين وتقسيطها على عام من دون فوائد، أما تسميته قرضاً يعني أن هناك معاملة سيتم إنجازها ويطلب تقديم كفلاء وآلية لاسترجاع القرض من خلال المحاسبين في الجهات العامة.
وسألت المصادر: “لماذا لا يتم تحويل المبلغ إلى سلف مالية كما هو متبع في القانون وتحويل الأموال إلى المحاسبين لصرفها لمن يرغب من الموظفين مباشرة من دون الذهاب إلى المصارف ودوامة تأمين الكفلاء أو دفع بوليصة تأمين بدلاً من الكفلاء”.
وبحسب المصادر فإن عدد العاملين في الدولة بحدود 2 مليون موظف ما يعني أن خزينة الدولة بحاجة إلى صرف ما يقارب 800 مليار ليرة للموظفين، مشيرةً إلى أنه في حال تم اعتباره قرضاً هناك شريحة كبيرة من الموظفين مقترضة من المصارف وصافي راتبها لا يسمح لها الاستفادة من القرض كونه مسموح بالقانون اقتطاع فقط 40 % من راتب الموظف فقط.
العاملون في الدولة بدورهم تداولوا القرار واعتبروا في حديث مع “أثر” أن المبلغ قليل لكنهم سارعوا إلى مراجعة المحاسب وفروع المصارف من أجل الحصول على القرض، لكن الجواب أنه لم تصدر تعليمات تنفيذية للقرض.
وبعض العاملين اعتبروا أن القرض يحل بعض الأزمات المالية التي يعانون منها، ومنهم من اعتبر أنه لا يساوي ثمن 40 ليتراً من المازوت تباع في السوق السوداء.
طلال ماضي