يستعد مجلس الوزراء السوري، للبدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة.
ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن مجلس الوزراء قرر البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء من أجل توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة لتكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة “ما بعد الحرب” في القطاعات الخدمية والتنموية.
وأوضح المجلس أن الخطة المذكورة تؤكد على الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
من جهته، وزير العدل السوري هشام الشعار، قال في تصريح صحفي: “إن الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات ستركز على توحيدها وإزالة التناقض فيما بينها لتكون واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات”.
من جهة ثانية، أصدر المجلس المذكور قراراً يقضي بالبدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تمكنت القوات السورية من استعادة السيطرة عليها، في محافظتي درعا والقنيطرة، تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والأفران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.
وكان وزير النفط السوري علي غانم، عرض مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول استراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة المقبلة، تضمنت دراسة لاحتياجات سوريا حتى عام 2033 من جميع مخرجات الطاقة مثل الكهرباء أو النفط أو الغاز.