أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، خلال جلسة أمام مجلس الشعب استمرت قرابة السبع ساعات، أن قرار زيادة الرواتب والأجور موجود وهناك لجنة لدراسة ذلك، ومن المقرر أن تظهر النتائج خلال يومين.
وشدد خميس على أن “الحكومة تسعى لأن تكون زيادة الرواتب من السيولة ومن الواردات وليس من التضخم”.
وقال خميس تعليقاً على مداخلات نواب مجلس السعب السوري حول الأوضاع الاقتصادية في سوريا: “جميع مدخلات النواب محقة، لكن هل نستطيع أن نلبي هذه الطلبات الاقتصادية والتنمية البشرية كافة؟ بصدق، لا يمكن، لكن هذا لا يعفينا كحكومة من أن نلبي المتطلبات كافة سواء بالرواتب والأجور وغيرها”، مطالباً النواب بأن يتفاءلوا.
لكنه عاد وأكد أن “الحكومة لم تقصر بأي شيء من الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة”، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل العمل على تأمين متطلبات المواطنين في ظل التحديات التي تمر بها سوريا، واستثمار استعادة القوات السورية لمناطق واسعة آخرها الغوطة الشرقية.
وتأثر الوضع الاقتصادي كثيراً خلال سنين الحرب السورية، وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام العملات العالمية إثر العقوبات الدولية الاقتصادية التي فُرضت على سوريا، وتوقف أغلب المعامل الصناعية عن العمل بسبب سرقة آلاتها ونقلها إلى تركيا.