أصدرت وزارة الداخلية السورية يوم أمس، قراراً أسندت بموجبه مهمة إرسال عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية، بعد أن كان المواطن، مؤجراً أو مستأجراً، هو من يقوم بمتابعتها.
وجاء في القرار، الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن وزارة الداخلية أن “الوحدات الإدارية هي من ترسل العقود إلى الأقسام الشرطية، ولا حاجة لأي مواطن مؤجر أو مستأجر لمراجعة أي جهة رسمية أو أمنية أو شرطية”.
وأضاف القرار أنه هذا التعميم جاء “لتخفيف الضغط عن المواطنين في مراجعة أقسام الشرطة عند مراجعتها للحصول على عقد الإيجار لمنحه الموافقة الأمنية”.
وأشاد السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا القرار كونه سيخفف على الشخص عناء تسيير العقد واستصدار الموافقات وإجراءات تسجيل العقد.
وتعتبر الموافقات الأمنية شرطاً أساسياً في معاملات الإيجار في سوريا، ويتم الحصول عليها من مخفر المنطقة التابع لها العقار.