ردّت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الانتقادات والجدل الذي طال قرار استيراد الأقمشة المسنّرة، موضحةً أنها سعت خلال الأيام الماضية للحصول على آراء أوسع شريحة ممكنة من المعنيين بالقرار.
وتحدثت الوزارة في بيان لها عن مبررات هذا القرار، وأكدت أنه تم الاتفاق على مضمونه بحضور رئيس اتحاد الصناعيين، مبدية استغرابها من الترويج لتضرر الأقمشة المحلية نتيجة منافسة المستوردة لها.
وأفادت الوزارة بأن الهدف من القرار دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك المحلي أو المعدّة للتصدير، وأضافت أنها “معنية كمؤسسة حكومية باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصالح كافة قطاعات الصناعة المحلية، وليس مع مصالح البعض ممن يسعون للتأثير على الرأي العام واستعطاف المواطنين، سواء من خلال ضخ معلومات مغلوطة، أو من خلال التصريح علناً أو إيحاءً بأنّ القرارات الصادرة خاطئة”.
وتابعت أن القرار رقم /790/ يمكن تقسيمه إلى 3 محاور، الأول سمح باستيراد الأقمشة المسنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين (صناعيين وتجار)، والثاني يتعلق بتوطين صناعة بعض الأنواع المستوردة حالياً وحمايتها، عبر إضافتها إلى قائمة المنتجات المحلية الخاضعة لإجراءات حماية.
في حين يتعلق المحور الثالث باستمرار العمل بقرار استيراد الأقمشة المسنّرة من قبل الصناعيين حصراً، ووفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يوجد منها إنتاج محلي إلا أنه غير كافٍ، وأشارت الوزارة إلى أن المحور الثالث كان موجوداً ومعمولاً به سابقاً وتم استمرار العمل به لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وفي نهاية أيلول 2021، وافقت الحكومة على استيراد الأقمشة المسنًرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة، وأثار القرار خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة كارثياً وسيدمر الصناعة النسيجية بالكامل.
والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.