تم الكشف قبل يومين عن مشروع قرار أمريكي لمواجهات عمليات التقارب مع سوريا، ويقضي القانون بفرض مزيد من القيود على سوريا سيما الاقتصادية منها، حتى إنه يمكن أن يطال المساعدات الإغاثية التي تُقدّم إلى سوريا.
ويفرض مشروع القانون الأمريكي -في حال إقراره- وضع استراتيجية سنوية على مدى 5 أعوام للتصدي للتطبيع مع سوريا، كما يمنع مرافق الحكومة الفيدرالية الأمريكية من التقرب من الدولة السورية الحالية والتطبيع معها، ويطالب النص بمراجعة فورية لعقوبات قانون قيصر لتشمل أي مساعدات أو هبات تتخطى قيمتها 50 ألف دولار لسوريا، ووضع تقرير مفصل عن المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة، إلى جانب فرض عقوبات على أعضاء مجلس الشعب السوري وأفراد عائلاتهم، إضافة إلى داعميهم ومسؤولين كبار في حزب البعث.
قناة “الحرة” الأمريكية نشرت تقريراً عن المشروع لفتت فيه إلى أن “مشروع القانون أتى بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في خطوة تعيدها للانخراط إقليمياً، على الرغم من نبذها من الدول الغربية”، مضيفة أنه جاء أيضاً بعد “تطور العلاقات بين تركيا وسوريا إلى حد عقد لقاء بين وزيري الخارجية في موسكو”.
واللافت أن مشروع القرار الأمريكي تزامن مع توافق سوري- عربي على تنفيذ مجموعة من البنود في اجتماع عمّان، وتتفق هذه البنود مع مبادرة “خطوة بخطوة” الأردنية، التي سبق أن أعربت واشنطن عن ترحيبها بها، وأبرز هذه البنود هي “تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين، مكافحة تجارة المخدرات بالتنسيق بين سوريا والأردن، وبين سوريا والعراق، إلى جانب العمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن”.
تؤكد التقديرات أن الكونغرس الأمريكي لا يمكنه تمرير هذا القانون أو المصادقة عليه، نظراً إلى المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ورغبة الدول العربية بتنويع تحالفاتها الخارجية والحد من الهيمنة الأمريكية عليها، وفي هذا السياق تؤكد أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ليلى نقولا، بمقال لها في موقع قناة “الميادين” أنه “حتى لو استطاع مقدّمو هذا المشروع الحصول على أغلبية مؤيدة لتمريره في الكونغرس، فهذا لا يعني قدرة الكونغرس على فرضه على الإدارة الأمريكية التي يجب عليها أن توازن بين الاعتبارات الشعبوية في الداخل، وبين مصالح الولايات المتحدة في الخارج”، مضيفة أنه “بالمبدأ، لا تختلف الإدارة الأمريكية في خطابها المعلن حول التطبيع مع سوريا عن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس، لكن موضوع تهديد الدول المطبّعة (الدول العربية وتركيا) بالعقوبات، لم يعد بإمكان الأمريكيين إجرائه، في ظل التطورات العالمية بعد الحرب الأوكرانية، ودخول الصين لاعباً أساسياً في المنطقة”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن بعد يومين من عودة سوريا إلى الجامعة العربية أن الإدارة الأمريكية قررت تمديد تفعيل قانون “قيصر” الأمريكي المفروض على سوريا لمدة عام.