ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب مشروع قانون رفع رسوم تجديد المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها ورسوم تسجيلها لأول مرة، شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة.
وأكد رئيس لجنة الخدمات فيصل عزوز لموقع “الوطن أون لاين”، أنه لن يتأثر أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية بدفع مليوني ليرة سنوياً، “وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يمكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة”.
وأضاف عزوز، أنه تمت مراعاة السيارات العامة والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد الأجرة على المواطنين، كما تمت مراعاة السيارات السياحية الصغيرة، ورأى أن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مقبولاً.
واعتبر عزوز أنه من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً لخزينة الدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وهذا موجود في كل دول العالم، وبالتالي سينعكس هذا المشروع بالإيجاب على خزينة الدولة.
وفي تشرين الأول 2019، طلبت وزارة النقل من مجلس الشعب دراسة مشروع قانون جديد يتضمن زيادة وتعديل وإضافة وضم بعض الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات العاملة عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد تسجيلها سنوياً، وقسّم المشروع السيارات حسب سعة محركها.
ولم يقتنع مجلس الشعب حينها بالأسباب التي قدمتها الوزارة لمشروع القانون المذكور، ووجد الرسوم الواردة به مرتفعة، فقرر تحويله إلى لجنة الخدمات.