ناقشت لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يدخل تعديلات على “قانون قيصر” المتعلق بالعقوبات على سوريا، بهدف وضع شروط لرفع العقوبات دون أن يصل إلى حد إلغاء القانون.
ويحمل مشروع قانون التعديلات على “قيصر” اسم “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، وصوّت عليه 31 نائباً في حين عارضه 23 نائباً في المجلس.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائياً.
كما ينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
ويتضمن المشروع أيضاً بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
ورغم إقرار مشروع القانون في لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، إلا أنه ما يزال هناك كثير من الخطوات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحه على التصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
وقال النائب مايكل لاولر إن المشروع يدعو إلى “حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون”، في مساعٍ لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كل العقوبات عن سوريا.
يشار إلى أنه في نهاية حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لرفع العقوبات عن سوريا، لكن ولم يسقط هذا الأمر التنفيذي حينها قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهد قانونيا لتجميد بعض عقوباته، إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.