أثر برس

الإثنين - 29 أبريل - 2024

Search

في جلسة لبحث “الفيتو” الروسي.. موسكو: لن نتردد باستخدامه لحماية مصالح حلفائنا

by Athr Press A

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء جلسةً لبحث مسألة استخدام حق النقض “الفيتو” من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إذ تبنت في نيسان الفائت إجراءً يخولها أن تجتمع في غضون عشرة أيام، بعد استخدام “الفيتو” في مجلس الأمن حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق عليه.

وجاءت جلسة الجمعية العامة بعدما استخدمت روسيا “الفيتو” في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت في 11 من تموز الجاري، والتي أخفق فيها المجلس بالتوصل لتمديد التفويض الأممي لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا، بانتهاء العمل به في 10 من تموز الجاري.

وصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار السويسري- البرازيلي الذي ينص على تمديد التفويض 9 أشهر، بتأييد 13 عضواً، ومعارضة صوت (روسيا)، وامتناع الصين عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماده بسبب “الفيتو” الروسي.

كما صوّت المجلس على مشروع القرار الروسي الذي ينص على التمديد ستة أشهر فقط، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد عضوين، واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وامتناع عشرة عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماد القرار أيضاً.

وفي افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، إنّ “برامج الإغاثة المنقذة للحياة لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية”، مؤكداً “أهمية أن يسترشد العمل الإنساني دائماً بمبادئ عدم التحيّز والحياد والاستقلال”.

وحث رئيس الجمعية أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الأولوية لاحتياجات المتضررين، قائلاً: “أدعوكم إلى أن تكونوا على دراية بالحقائق وأن تكون جهودكم موجّهة نحو الحلول الحقيقية، ولإعطاء الأولوية عاجلاً للتعاون طويل الأجل لإحداث تغيير جدّي.. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم”.

من جهته، أكد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، أنّ “موسكو لن تتردد في استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ليس فقط لحماية مصالحها الخاصة، بل لحماية مصالح حلفائها وشركائها في الأمم المتحدة”، وفقاً لما نقلته قناة “العربية”.

واعتبر بوليانسكي أن “الولايات المتحدة هدفها ليس مساعدة الشعب السوري، وأنه “لا توجد عقبات أمام تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا الآن”، وتابع قائلاً: “حانت لحظة الحقيقة للمانحين، إمّا أنهم يساعدون السوريين حقاً أو يواصلون ابتزازهم فعلياً، ويطرحون مطالب سياسية جديدة”.

بدوره، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أنّ “روسيا اتخذت قراراً متوازناً وحكيماً بالتصويت ضد مشروع قرار غربي بشأن آلية إدخال المساعدات الإنسانية الدولية عبر الحدود إلى سوريا؛ لكونه لم يلبِ مطالب سوريا المحقة بشأن تحقيق استجابة أفضل للاحتياجات الحقيقية للشعب السوري”، مشيراً إلى أن الحكومة السورية اتخذت قراراً سيادياً بمنح الأمم المتحدة إذناً باستخدام معبر (باب الهوى) لإيصال المساعدات الإنساني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولفت السفير السوري إلى أنه “حينما أنشأ مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود بموجب قراره رقم 2165 لعام 2014 كان هذا بمنزلة تدبير مؤقت فرضته ظروف استثنائية لم تعد قائمة”.

وقال صباغ: “عبّرت سوريا على مدى السنوات الماضية عن موقفها إزاء العيوب الجسيمة التي اعترت تلك الآلية وخصوصاً لجهة انتهاكها للسيادة السوريّة ووحدة سلامة أراضيها وعدم ضمان منع وصول تلك المساعدات إلى أيدي التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على شمال غربي سوريا جرّاء عدم فاعلية آلية الرصد وانعدام شفافيتها والهدر الكبير جراء نفقاتها التشغيلية المرتفعة، مضيفاً: إنّ هذه العيوب حالت دون تحسن للوضع الإنساني في تلك المنطقة”.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن “سجل الولايات المتحدة في استخدام (الفيتو) على مدى العقود السابقة بغير حق ضد شعوب منطقتنا وخصوصاً بشأن القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، وتعطيلها للحل السلمي لعددٍ من الأزمات الدولية لا يؤهلها للمحاضرة هنا عن أسباب ودوافع استخدام (الفيتو) في مجلس الأمن”.

وعلّقت الخارجية الروسية على موقف موسكو خلال التصويت في مجلس الأمن على التفويض الأممي لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، قائلةً في بيان لها: إنّ “موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بأسلوبها الحالي، لكن الغرب فضّل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي”، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

يشار إلى أن “الفيتو” الروسي يُعد الثامن عشر بشأن سوريا، منذ اندلاع الأزمة عام 2011، ووضع حداً لاستمرار الآليات القائمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مداولات استمرّت لأيام مع انتهاء مدة القرار، والذي وافقت عليه روسيا مقابل شروط واضحة تتعلّق بدعم مشاريع التعافي المبكر، وخصوصاً مشاريع الطاقة، بالإضافة إلى زيادة كميات المساعدات المرسلة عبر الخطوط (دمشق)، وهو ما لم يُنفّذ على أرض الواقع وفق موسكو.

أثر برس

اقرأ أيضاً