خاص || أثر برس
تحدثت مصادر محلية لـموقع”أثر برس”، عن أن حواجز “جبهة النصرة”، اعتقلت عدداً من الأشخاص الذين يحملون بطاقات التعريف التي أصدرتها القوات التركية للمدنيين وعوائل الفصائل المسلحة القاطنين في مدينة “عفرين” والمناطق التابعة لها في ريف حلب الشمالي الغربي.
وبحسب المعلومات، فإن عدداً من عوائل الفصائل المسلحة اعتِقلوا من قبل حواجز “جبهة النصرة” التي تشكل العامود الفقري لـ “هيئة تحرير الشام”، بعد دخولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها في ريف محافظة إدلب الشمالي، وذلك لكون هذه البطاقات تعتبر مخالفة لـ “قوانين حكومة الإنقاذ” التي شكلتها “النصرة” في محافظة إدلب.
وأكدت المصادر أن “حكومة الإنقاذ”، بصدد إصدار بطاقات تعريفية خاصة بها، للقاطنين في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الجنوبي الغربي، وهي المناطق التي تنتشر فيها “جبهة النصرة”، وحلفاءها من الفصائل التكفيرية كـ “الحزب الإسلامي التركستاني – حراس الدين – أنصار الدين – مجاهدو القوقاز”، وسيكون على كل القاطنين في المحافظة بما في ذلك الأجانب منهم الحصول على البطاقة التعريفية.
من جهة أخرى، نشرت صفحات موالية لتنظيم “جبهة النصرة” على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التنظيم الذي يقوده “أبو محمد الجولاني”، يعتبر عناصر “الشرطة المحلية”، المشكلة من قبل الاحتلال التركي في مناطق ريف حلب الشمالي الغربي، مطلوبين لـ “المحكمة الشرعية”، وعمم أسماءهم على الحواجز المنتشرة في ريف إدلب الشمالي بهدف اعتقالهم، الأمر الذي يعتبر تصعيداً من قبل “النصرة” ضد تركيا في وقت تحاول من خلاله أنقرة الالتزام بما تعهدت به من بنود اتفاق سوتشي، فيما يخص إقامة مايسمى بالمنطقة “منزوعة السلاح” في إدلب.
ويعتبر المستهدفون من إجراءات “جبهة النصرة” الجديدة، هم من عوائل الفصائل المسلحة التي أُخرجت من ريف محافظتي حلب وإدلب على يدها قبل ثلاث أشهر تقريباً إلى مناطق الشمال كـ “حركة نور الدين الزنكي – فيلق الشام”، إضافة إلى الفصائل الموالية لتركيا، المعروفة حالياً باسم “الجيش الوطني”، وهو مشكل من مجموعة من الفصائل المرتبطة بالإخوان المسلمين كـ “أحرار الشام – جيش الإسلام – فيلق الرحمن – جيش أسود الشرقية”.
وكانت تركيا قد بدأت مطلع الشهر الحالي بإلزام المدنيين وعوائل الفصائل المسلحة في “عفرين” والمناطق المحيطة بها باستصدار “بطاقات التعريف”، مما يسمى بـ “المجالس المحلية” الموالية لها، ويقول مدنيون من المنطقة، إن عقوبات وغرامات مالية ستفرض على أي مدني لا يستخرج البطاقة التي تعد بمثابة “هوية شخصية”، في حين يحظر على السكان إظهار هوياتهم المستخرجة من السجل المدني السوري.
محمود عبد اللطيف