وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، مرسوماً يمدد “حالة الطوارئ الوطنية” المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر، وذلك في أول قرار رسمي يُصدره بشأن سوريا منذ توليه الحكم في شباط الفائت.
وجاء في المرسوم “إنني أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة رداً على إجراءات الحكومة السورية” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الدولة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ هذه في المستقبل.
حيث يسمح نظام حالة الطوارئ للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلاً عن حظر تصدير بعض السلع.
بالإضافة إلى ذلك، وقع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات إفريقيا الوسطى والعراق.
وكانت واشنطن قد وقعت حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 أيار 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتم لاحقاً تمديدها نظراً لما وصفته واشنطن “بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره”.
يشار إلى أن بايدن منذ توليه الحكم لم يُقدم أي تصريح واضح عن السياسة التي سينتهجها إزاء سوريا، في حين أفادت تقارير للاستخبارات الأمريكية وآراء المحللون الأمريكيون بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي تخفيض عدد جنودها في الشرق الأوسط وأن أولوياتها باتت مختلفة عن الإدارات الأمريكية السابقة.