خاص|| أثر برس بدأ فلاحو الحسكة التحضير للموسم الشتوي “قمح وشعير” في مناطق الاستقرار الزراعي كافة وسط ارتفاع كبير في أسعار الحراثة والبذار وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتبدأ عمليات الزراعة الفعلية بحسب مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بعد منتصف شهر تشرين الثاني الجاري وتحديداً في مناطق المحافظة الجنوبية، وتتأخر حتى نهاية الشهر في باقي المناطق خاصة الشمالية منها.
وجراء الارتفاع الكبير في أسعار البذار وأعمال الحراثة وتحضير الأرض لعملية الإبذار، بات عدد كبير من أصحاب الحيازات من الأراضي الزراعية غير قادرين على الزراعة على حسابهم الخاص، فالمستلزمات تفوق القدرة المادية، والمصارف التعاونية الزراعية منذ سنوات لم تمول الفلاحين بمستلزمات الإنتاج في المحافظة، لذلك لجأ الفلاحون إلى تأجير الأرض مقابل نسبة مئوية في نهاية الموسم.
عدنان الفرحان من أهالي الريف الجنوبي يقول لـ “أثر برس”: “أمتلك أرضاً زراعية تبلغ مساحته 70 دونماً وعادةً ما أزرعها بعلاً، وجراء الغلاء اليوم ليست هناك قدرة لزراعتها على نفقتي، لذلك أعطيتها بموجب نسبة مئوية من حاصل الإنتاج في نهاية الموسم وهذا دارج الآن في المنطقة والغالبية اتبعت الطريقة نفسها”.
ويضيف الفرحان: “سابقاً كان هناك تمويل من المصارف الزراعية ولكن جراء الأزمة والحرب توقفت غالبية المصارف عن تمويل الفلاحين بالمستلزمات الزراعية، وهذا أثر سلباً في واقع الزراعة خاصة مع ارتفاع الأسعار، ومن جهة أخرى من غير الممكن أن تجد من يقرضك مادياً حتى نهاية الموسم لعدم استقرار أسعار الصرف”.
من جانبه أشار “محسن السليم” من أهالي قرية العريشة جنوبي الحسكة إلى أن الأسعار مشجعة وتترك هامش ربح وغالبية الأراضي هنا بعل تعتمد مياه الأمطار، وعلى الرغم من انخفاض تكاليف الزراعة بعلاً مقارنة مع المروي لا توجد قدرة على الزراعة ويتم إعطاء الأرض مقابل نسبة مئوية مثل باقي أصحاب الأراضي الزراعية.
ويتابع: “المنطقة الجنوبية هي منطقة استقرار ثالثة ورابعة ونسبة الأمطار عادة ما تكون منخفضة مقارنة مع باقي المناطق، وعلى الرغم من ذلك الغالبية تعتمد الزراعة بعلاً، أي تُنثر البذار في الأرض وتُنتظر الأمطار، أما فيما يتعلق بالزراعة رياً لم تعد كما كانت والغالبية تركتها لارتفاع تكاليف المحروقات وأعمال الصيانة وإصلاح المحركات”.
وقدّر المهندس الزراعي رجب سلامة في حديثه لـ “أثر برس” كلفة زراعة الدونم الواحد بمحصول القمح بما يتجاوز 6 ملايين ليرة سورية، إذ يبلغ ثمن الطن الواحد من بذار القمح نحو 400 دولار، بينما يتراوح سعر طن بذار الشعير بين 280 إلى 300 دولار، في حين يبلغ ثمن أعمال فلاحة الأراضي السقي 7 دولارات أما البعل نحو دولار ونصف.
وبحسب سلامة فالأسعار مرتفعة وغير مستقرة وترتبط بسعر الصرف، وهذا حال دون زراعة كثيرين للأراضي الزراعية والغالبية لجأت إلى تأجيرها بنسبة محددة من الموسم الزراعي، وكون الغالبية تزرع بعلاً، فالموسم غير مضمون وفق كثيرين، كونه يرتبط بموسم الأمطار والكميات الهاطلة.
وأشار معاون مدير الزراعة في الحسكة المهندس عز الدين الحسو لـ”أثر” إلى أن الخطة الزراعة التي تم إقرارها للموسم الحالي 876 ألفاً و629 هكتاراً لمحصولي القمح والشعير المروي والبعل في مناطق الاستقرار الزراعي كافة، منها 93130 هكتار قمح مروي و430692 قمح بعل، و21930 شعير مروي إضافة إلى 330877 هكتار شعر بعل.
وأشار الحسو إلى الصعوبات التي تعترض العمل الزراعي والمتمثلة بارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً ما يؤثر في عدد كبير من الفلاحين، إضافة إلى قلة البذار الزراعية سواء لبذار القمح أم الشعير، وإن وجدت فهي مجهولة المصدر أساساً وغير موثوقة والغالبية تعتمد السوق السوداء لشراء البذار، الأمر الذي يتسبب بقلة الإنتاج كون البذار ذات إنتاجية منخفضة أو عدم صلاحية هذه البذار للزراعة في المنطقة.
جوان الحزام – الحسكة