بالتزامن مع شكاوى السوريين بارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق فضلاً عن فقد بعض المواد وشحها، أكّد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق خبزة: إن الأسواق المحلية بالفعل باتت تعاني من نقص بالمواد المطروحة رغم أنها متوفرة لدى التاجر بالمستودعات.
وأضاف: “بعض من التجار وصل لمرحلة من الطمع والجشع، إذ ليس لديهم القناعة بالربح المقبول بعد أن أصبح البيع على مزاجهم الخاص، لتكون الأسعار بنفس السوق مختلفة بين محلٍ وآخر وخاصة المواد الغذائية والمستهلكة، كالألبان والأجبان والفروج واللحوم والبيض وغيره”، متابعاً: “الرقابة التموينية على الأسواق أصبحت غير كافية بالوضع الحالي وهي لا تتجاوز 25% بالمجمل، والحكومة تساهم في رفع الأسعار من خلال رفع أسعار النقل والشحن وأسعار المواد التموينية، فما معنى أن تسعر مادة الزيت النباتي ثلاث مرات خلال فترة قصيرة جداً، حيث يخشى أن تبقى المخالفات قائمة ومستمرة دون رادع”، بحسب صحيفة “البعث” الرسمية.
وقال: “الجمعية مع تعديل بنود مرسوم رقم 8 وتحويل جرم الجنحة لجرم شائن من ناحية تشديد الرقابة أكثر على المخالفات الجسيمة التي تدخل في صحة المواطن وقوته”، مضيفاً: “بعض بنود المرسوم يوجد بها محاباة للتاجر، والتاجر الشريف لا يخشَ من فرض العقوبات، أما التاجر المتلاعب بالأسعار فهو يريد الفوضى بالسوق”، مطالباً وزارتي العدل والتجارة الداخلية تشديد العقوبات أكثر في بنود المرسوم وعدم التهاون مع القائمين على المخالفة.
من جانبه، محمد خير البردان مدير الأسعار بمديرية التجارة الداخلية في دمشق، أوضح أيضاً: إن المواد المستوردة باتت قليلة بالسوق ويوجد ندرة بعرضها، لكن بالمقابل الأسعار تكون مرتفعة بسبب تلاعب بعضهم وامتناعهم عن البيع ليعرضوها حين الطلب عليها بعد فقدانها، مشيراً إلى أن التزام التجار بالأسعار لا يتعدى 30% منهم، إلا أن الدوريات مستمرة بالأسواق لمراقبة الالتزام بالأسعار والنشرات الدورية الصادرة من المديرية.
وكان مدير حماية المستهلك بالتجارة الداخلية بدمشق جهاد الناصر، قال أيضاً: “يوجد لدى المديرية يومياً أكثر من 140 ضبطاً تموينياً بمختلف المخالفات وإن مخالفة احتكار المادة وفقدانها بالأسواق تكون بناءً على شكوى واردة بهذا الخصوص، لكن ما يحدث أن صاحب الشكوى في أغلب الأحيان لا يتواصل مع الرقابة التموينية في شكواه”، مشدداً على ضرورة تفعيل الشكوى لدى المواطن لأن هذا من حقه من جهة وحماية الأسواق من جهة أخرى، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.