انتهت أمس الأحد صلاحية تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، وذلك يوم الجمعة الفائت في الثامن من تموز الجاري، بعد استخدام روسيا لحق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود شمالي سوريا لمدة عام واحد، وذلك بدون موافقة دمشق.
استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) جاء بعد 3 أيام من التفاوض بين أعضاء المجلس، لتمديد القرار الذي يسمح بنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية.
فيما أكد مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن “المشروع يشكل تحدياً لسيادة دمشق”، مذكّراً أن بلاده عرضت مشروع قرار على مجلس الأمن ينص على التمديد لستة أشهر، حيث لا يزال أمام أعضاء مجلس الأمن فرصة للتوصل إلى أرضية تفاهم اليوم الإثنين، حيث اقترحت موسكو في مشروعها تمديداً “لستة أشهر حتى العاشر من كانون الثاني 2023 مع إمكان التمديد لستة أشهر إضافية، حتى العاشر من تموز 2023، الأمر الذي يتطلب قرارًا منفصلاً، وفقاً لما نقلته قناة “DW”.
الفيتو الروسي تسبب بموجة من الانتقادات من قبل الدول الغربية، حيث قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن المشروع هو “نص تسوية” اقترحته النرويج وأيرلندا، موضحة أن ستة أشهر لا تكفي لضمان إيصال مساعدة جدية للسكان.
التقارير تؤكد على ضرورة تمديد قرار فتح معابر الشمال السوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين القاطنين في مناطق الشمال معتبرة أن هذه المعابر يمكن أن تحل الأزمة الإنسانية في تلك المناطق، ففي التاسع من تموز 2021 وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، فيما انتشرت خلال هذا العام العديد من التقارير الأممية التي تشير إلى تدهور الوضع المعيشي في تلك المناطق وتراجع حجم المساعدات الإنسانية في تلك المناطق.
ففي كانون الثاني 2022 أي بعد 6 أشهر من تمديد القرار، شهدت المساعدات الإنسانية تراجعاً لافتاً، حيث حذّرت حينها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، من أن تناقص المساعدات الدولية الممنوحة إلى شمال غربي سوريا في العام الماضي، ترك نحو 3.1 مليون شخص، بينهم 2.8 مليون نازح، في مواجهة أزمة صحية تكافح فيها المستشفيات والمرافق الطبية للعمل بموارد شحيحة.
الأمر الذي برز بوضوح بعد موجة البرد القارس التي شهدتها تلك المناطق، حيث قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كتس، حينها: “خلال هذا الطقس البارد جداً، رأينا بالفعل مشاهد مروعة” داعياً المجتمع الدولي إلى فعل المزيد والمساعدة في إخراج هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمناً وكرامة.
وفي التاسع من نيسان 2022، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تخفيض محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في سوريا للمرة الرابعة خلال عامين، بمقدار 171 سعرة حرارية للسلة، وأكدت المنظمات الأممية حينها أن تخفيض محتويات السلة الغذائية أثّر على 94% من المستفيدين منها.
وفي أيار من العام ذاته، أكدت منظمة “العفو الدولية” في تقرير لها أنه على مدى الأشهر العشرة الماضية، انخفضت المساعدات الدولية للقطاع الصحي بأكثر من 40% بسبب الانخفاض العام في المساعدات الدولية لسوريا، مما ترك 3.1 مليون شخص في وجه أزمة صحيّة، حيث أن إغلاق المستشفيات مع انخفاض الخدمات وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية الخاصة يجعل الحصول على الرعاية الصحية صعباً للغاية، كما خفّضت بريطانيا ميزانيتها من 0.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.5.
ووفقاً للتقارير الأممية فإنه بتمديد قرار فتح المعابر الإنسانية شمالي سوريا لم تُحل الأزمة الإنسانية شمالي سوريا، ولم تخفف من وطأتها.