أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو، أن أسعار بعض أصناف الخضار حالياً باتت منطقية ومرضية للمستهلك والمزارع معاً، لافتاً إلى أنه كلما زاد العرض، وكان أكبر من الطلب، انخفضت الأسعار.
وبيّن كشتو لموقع “الوطن أون لاين”، أنه لا يوجد أي صنف من الخضار يباع في أسواق الجملة حالياً بسعر أقل من تكلفته، مبيّناً أن أسعار بعض الأصناف مثل البندورة تباع بحدود الكلفة تقريباً.
وتوقّع رئيس الاتحاد انخفاض سعر البندورة خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة زيادة عرضها، وبقاء أسعار أصناف الخضار الأخرى ضمن حدودها الحالية، مع إمكانية انخفاض سعرها لاحقاً.
وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، حيث استغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وقبل أيام، أرجع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة، أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، إلى زيادة الطلب عليها قبل عيد الفطر، وضعف الشكوى عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.
وفي منتصف الشهر الحالي، أكد عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال المركزي في دمشق أسامة قزيز، أن هناك لجنة من وزارة التجارة الداخلية تقوم يومياً بدوريات صباحية لوضع أسعار الخضار والفواكه في السوق، بعد التشاور مع تجار السوق، معتبراً الأسعار منطقية وقريبة من الواقع.
ولفت قزيز إلى عدم وجود أي جدوى أو فائدة من إصدار فاتورة يتم من خلالها تحديد سعر مبيع الجملة والمفرق، في ضبط الأسعار، وتوحيدها في أسواق المفرق، لأن تاجر المفرق يشتري “فلينة” الخضر أو الفواكه التي تحتوي نوعاً أول وثانياً وثالثاً، ويقوم بفرزها، وتحديد سعرها حسب نوعها، لذا لا يمكن توحيد الأسعار أو جعلها قريبة من بعضها.