كشف تقرير تفتيشي عن حالة فساد حصلت في فرعي المؤسسة السورية للتجارة ضمن مدينتي حمص وحماة قبل عامين، وتضمنت بيع أكثر من 74 طن سمك إلى التجار بدل طرحها في الصالات، وهو ما حرم المواطنين من شراء الكيلو بألف ل.س، وأدى إلى خسارة الفرعين نحو 12.5 مليون ل.س.
وبحسب ما ورد في صحيفة “تشرين” المحلية، فإن التقرير أشار إلى أن قصة السمك بدأت في 28 تشرين الأول 2019 عندما أبرم فرع السورية للتجارة في حمص اتفاقاً مع الهيئة العامة للثروة السمكية، لاستجرار أكثر من 110 أطنان نوعي مشط وكارب بسعر 1,000 ليرة للكيلو، إضافةً إلى تخصيص 20 طناً لفرع المؤسسة في حماة.
وأفاد التقرير بأن الفرع استجر أكثر من 74 طناً، وباعها مباشرةً إلى التجار دون إعلان أو مراسلات، ودون عرضها في منافذ البيع التابعة لصالات الفرع، في حين تم استجرار كمية الأسماك المخصصة لفرع حماة من المدعو (م.ع) الذي استلم كميات الأسماك بموجب تفويض من مديرة فرع المؤسسة في حماة حينها، ولم يسلم الفرع سوى 531 كيلوغراماً فقط، ولم يتم توقيع محضر الاتفاق المبرم معه إلا من قبله فقط.
واعتبر التقرير التفتيشي أن ما حصل ألحق ضرراً بأموال فرعي المؤسسة التي بلغت 5.419 ملايين ليرة في فرع حمص، و7.114 ملايين ليرة في فرع حماة، محمّلاً المسؤولية إلى عدد من الأشخاص، كما تضمن تغريم عدد من العاملين في المؤسسة.
وفي مطلع 2018، كشف مدير الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي عن بيع حوالي 100 طن من الأسماك إلى المؤسسة السورية للتجارة بقيمة عقدية تقديرية بلغت 110 ملايين ليرة.
فيما كان مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، قد كشف عن وجود مشروع قريب لأحد التجار، يتضمن طرح كميات من السمك في الأسواق، بحيث ينتجها محلياً بأسعار مقبولة، لا يزيد فيها سعر الكيلو عن 4 آلاف ليرة سورية.
وتوقف استيراد الأسماك خلال الأعوام الماضية باستثناء معلبات السردين والتونا، حفاظاً على القطع الأجنبي، في حين بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق أحمد القادري، سابقاً، أن سوريا تعتبر من الدول الفقيرة بالثروة السمكية، وتعاني الشواطئ السورية تصحراً في الأسماك.
ولا تُصدر مديرية حماية المستهلك ضمن نشرات أسعارها، أسعاراً خاصة بالسمك، وسبق وبررت ذلك بسبب كثرة أصنافه وأحجامه، محددة بشكل عام نحو 200 ليرة ربح على كل 3000 ليرة، وتخضع الأسعار بشكل عام لمبدأ العرض والطلب، فكلما زاد العرض قل السعر والعكس صحيح.