أشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري د.محمد نضال الشعار، إلى أنه يتم العمل على تعديل قوانين الاستثمار لتواكب بيئة استثمارية جديدة، معتبراً أن سوريا لديها يد عاملة ماهرة وموقع جغرافي مهم يجذب الاستثمارات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها.
وعلى هامش قمة الإعلام العربي 2025، أشار الوزير الشعار في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن سوريا تستهدف إنشاء 4 مدن صناعية جديدة ستكون في مناطق غنية بمواد الخام، موضحاً أن الصناعات الزراعية تعتبر مستقبل واعد لسوريا ومن المهم استثمار هذه الثروة وتحويلها إلى صناعة مهمة
وذكر أن حجم التصدير في الأشهر الثلاثة الماضية في سوريا ازداد أكثر من 10%، وهناك استعداد لتطوير كل الصناعات المساهمة في تطوير البنية التحتية لسوريا منها الإسمنت ومحاولة لاستقطاب معامل جديدة مع وجود اقتراحات عديدة من أوروبا بهذا الصدد.
وتوقع وزير الاقتصاد السوري ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، مؤكداً إلغاء القرارات التي كانت تُقيِّد حركة الاستثمار.
كما أوضح أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتغيير العملة السورية في الوقت الراهن، مشيراً في إطار آخر إلى أن أكثر من 500 مصنع نسيج عاد للعمل مؤخراً.
وذكر أن هناك العديد من المستثمرين من دول مجلس التعاون وخاصة من دولة الإمارات، مشددا على أن معظم اتفاقيات الشراكة السابقة تم إيقافها بغرض مراجعتها وتحديثها من قبل القضاء.
وفي قطاع المال، توقع إمكانية خصخصة عدة شركات وإدراجها في الأسواق المالية بعد عامين أو ثلاثة.
يذكر أن خبراء اقتصاديون يتوقعون تحسن البيئة الاستثماراتية في سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.