أوضح مدير الشركات والفنادق في وزارة السياحة إسماعيل ناصر أن الخدمات المقدمة في الفنادق المصنفة “خمسة نجوم” في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية.
وقال ناصر في تصريحه لصحيفة “تشرين” المحلية: “إن الحرب على سوريا وما تعانيه من حصار اقتصادي جائر جعل الخدمة لا تتوافق مع معايير الخدمة المطلوبة، خاصةً أن السوق المحلية غير قادرة على تلبية متطلبات الخمس نجوم كاملة”.
وأضاف أن وزارة السياحة تقيم سنوياً ملتقيات للاستثمار السياحي وهناك عشرات العقود الموقعة وفق نظام bot وتستثمر من الجهات العامة وهذا دليل على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى إنجاز التوازن العقدي لبعض المشاريع لتحقيق عائدات أعلى لخزينة الدولة.
ونظام “bot” هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادةً ما بين 30 أو 40 سنة، وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.
لفت مدير الشركات والفنادق إلى أنه لا مانع من الاستعانة بالقطاع الخاص في ظل ما يملكه من أدوات نجاح سواء الإدارة الجيدة أو التدريب والتكنولوجيا والإمكانات المادية لتحقيق النفع المشترك بين الطرفين وتحقيق عائد مناسب للدولة، وفى الوقت نفسه يحقق للقطاع الخاص عائداً مرضياً.
وعن نتائج أعمال الفنادق في وزارة السياحة، نوه ناصر إلى وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل كتسرب اليد العاملة الفندقية الخبيرة. مبيناً أن الفنادق العائدة بملكيتها لوزارة السياحة هي (داما روز – شيراتون دمشق – شهبا حلب – منتجع لاميرا).
وسُبق أن أعلن وزير السياحة محمد مارتيني، عن خطة لاستعادة القطاع السياحي بحلول عام 2030، وبيّن حينها أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار السياحي في سوريا ستوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.