فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 وزراء ممن عينوا حديثاً في الحكومة السورية، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
حيث نشر الاتحاد الأوروبي، في مجلته الرسمية، أمس الجمعة، القائمة السوداء الجديدة والتي تضمنت كلاً من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وبمجرد أن ضم الاتحاد الوزراء الذين تسملوا مناصبهم في أيار الماضي، وصل عدد المعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 280 مسؤولاً و70 كياناً في سورية.
وتشمل لائحة العقوبات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2011، حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سورية المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا.
وفي منتصف الشهر الفائت، أدانت وزارة الخارجية السورية بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد في سورية، بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنه بني على النفاق والتضليل ويأتي استمراراً للحملة المعادية لسورية.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وقّع في 21 كانون الأول 2019، على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وفي وقت سابق، أكد خبير الأمم المتحدة المعني بالتدابير القسرية الانفرادية، إدريس الجزائري، أن تطبيق العقوبات الحالية ستزيد من معاناة الشعب السوري.