حذرت منظمات إنسانية من خطورة تفشي فيروس كورونا في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، حيث تجاوزت أعداد الإصابات في تلك المناطق الـ20 ألف إصابة، ونحو 308 حالات وفاة.
ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن مدير فريق “منسقو استجابة سوريا” محمد حلاج، أنه من المتوقع أن هذه الجائحة ستترك آثارها على الكثير من الأهالي، سيما النازحين منهم إلى المخيمات العشوائية، عازياً السبب إلى البيئة غير الصحية ومخاطر التلوث وخاصة في المخيمات التي تنتشر فيها حفر الصرف الصحي المكشوفة، في ظل انعدام مصادر الدخل الأساسية والاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط، إضافة إلى توقف الأطفال عن الدراسة والتحوّل لنظام التعليم عن بعد، وغياب الرعاية الصحية والأسس الوقائية اللازمة من الفيروس، والنقص المستمر في الغذاء والماء وانعدام أبسط الخدمات اليومية.
وأشار مدير الفريق إلى إحصائية جديدة وثقت 1304 مخيماً شمالي سورية، من بينها 393 مخيماً عشوائياً، محصياً أكثر من مليون نسمة يقيمون ضمن هذه المخيمات، بينهم أكثر من 400 ألف طفل، و19 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحو 10 آلاف امرأة.
ولفت إلى أن نسبة العجز ضمن الخدمات الإنسانية، وفي هذه المخيمات بلغ 54.8 % في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، و54.4 % ضمن قطاع المأوى و72.6 % ضمن قطاع المياه والإصحاح، و86.5 % ضمن قطاع الصحة والتغذية، و82 % في قطاع التعليم، و61 % في قطاع الموارد غير الغذائية، و74.9 في قطاع الحماية.
واستناداً إلى هذه الإحصائيات، أكد حلاج أن أهم ما يجب تأمينه لقاطني هذه المخيمات هو “تأمين فرص العمل وعدم حصر مصادر الدخل ضمن المساعدات الإنسانية، وضمان تأمين عوامل الاستقرار الأساسية المتمثلة بالغذاء ومياه الشرب، ومواد النظافة الشخصية، إضافة إلى تأمين نظام رعاية صحية في المخيمات بشكل ثابت، فضلاً عن توفير بيئة آمنة للتعليم، وتحسين ظروف المأوى تزامناً مع دخول فصل الشتاء”.
ويعاني قاطنو المخيمات في الشمال السوري وفي ريف إدلب من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي أودت بحياة العديد منهم، حيث يحاول العديد منهم الهرب منها إما عبر المعابر الإنسانية التي فتحتها الدولة السورية أو باتجاه الأراضي التركية للعبور نحو أوربا، فيما يتم منعهم بالقوة إما من المسلحين الذين يسيطرون على تلك المخيمات أو من حرس الحدود الحدود التركي الذي يعمد إلى إطلاق النيران عليهم بصورة مستمرة.