خاص || أثر برس يتصدر الحديث عن رفع سعر المتة معظم جلسات العوائل في طرطوس، التي تبدأ بامتعاض جراء انقطاع المتة ومن ثم رفع سعرها مع عدم القدرة على مقاطعتها، وتنتهي بالانتقام من الشركة المستوردة من خلال اقتراحهم التوجه نحو زراعة المادة، خاصة بعد نجاح تجربة زراعتها في عدد من مناطق المحافظة.
والأسوأ من رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لسعر مادة المتة حسب عدد من الأهالي، هو عدم التزام الباعة بالسعر التمويني بحجة أن فاتورة المادة أعلى من السعر التمويني، فهل سيبيع بخسارة؟، ضارباً الزبون “بمنية” أنه اشتراها من الموزّع حتى لا تنقطع المادة ويبدأ الزبائن بالبحث عنها بين المحال.
وقال من التقاهم “أثر”: تسعيرة العبوة بوزن 200 غرام حسب وزارة التموين 4100 ل.س، فلماذا تباع بين 5500-6000 ل.س؟، وعبوة الـ 250 غرام تباع بسعر 8000 ل.س بالرغم من أن تسعيرتها التموينية 5000 ل.س!، وأضافوا: الباعة لم يلتزموا بالتسعيرة كما هو الحال بالنسبة لجميع المواد والسلع الغذائية، والسبب في ذلك هو التراخي في تطبيق المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.
لا يمكن مقاطعتها:
وحول دعوة البعض إلى مقاطعة المتـة دفعاً لتخفيض سعرها بعد تراجع الطلب عليها، قال الأهالي: من يدعو إلى مقاطعة المتة هو أول من يشتريها ولا يستطيع مقاطعتها، مبررين عدم توجههم نحو مقاطعتها لأن أي مشروب آخر ليس أرخص منها، مدللين بارتفاع سعر القهوة والشاي، ناهيك عن أن أي مشروب ينتهي بسرعة، فيما مشروب المتـة يطول، وتطول معه جلسته.
وحسب الأهالي، كان متوقعاً أن يرتفع سعر المتة، وفقاً للسيناريو المعتاد الذي يسبق ارتفاع سعر أي مادة، مدللين بانقطاع المتة أولاً بين الحين والآخر، وظهورها خلسة في محل هنا ومحل هناك بسعر مضاعف، وتبادل الاتهامات بين احتكار التجار والباعة وبين عدم توزيعها من الشركة المنتجة، ثم قيام الأخيرة بإحداث نقاط بيع مباشرة للمواطنين، ليتكلل السيناريو برفع التسعيرة رسمياً.
ويرى الأهالي، أن سعر المتة لن يقف عند هذا الحد وإنما سيعاود الارتفاع، أسوةً بجميع المواد والسلع، وعليه فإنهم يسعون لزراعة المتة، خاصة في ظل وجود مشاتل في طرطوس قامت بتجربة زراعة المتة منذ سنوات قليلة ونجحت زراعتها.
المتة.. الأكثر رواجاً:
صاحب أحد المحال في مدينة طرطوس، قال لـ”أثر”: الموزّع أساساً لم يلتزم بالتسعيرة، ليبادر على عجل ويعرض فاتورة المادة والتي تبين أنه اشترى عبوة المتة وزن 200 غرام بسعر 5000 ل.س، وعليه فإنه من الطبيعي أن يبيعها بسعر 5500 ل.س، مؤكداً أن المتة هي أكثر المواد بيعاً في المحل، وأن معظم الزبائن يتذمرون من السعر الذي يصفونه بأنه جائر ولا يتناسب مع الدخل المعيشي.
المتّة متوفرة في الأسواق:
بدوره، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس بشار شدود لـ “أثر” أن مادة المتـة متوفرة في الأسواق، ولا يوجد أي نقص أو انقطاع بالمادة، مشدداً على أن دوريات التموين موجودة في الأسواق وتتابع طرح مادة المتـة وغيرها من المواد والسلع والتقيد بالتسعيرة التموينية، وفي حال ضُبطت كميات كبيرة مخزنة من المتة يتم مصادرتها بعد تنظيم ضبط احتكار بحق المخالف.
ولفت شدود إلى أنه تم تسعير مادة المتة وفقاً للتكلفة الفعلية والواقع الحالي للأسعار التي تعاني ارتفاعاً عالمياً، حيث جاءت الأسعار بما يتناسب مع مجمل تكاليف الإنتاج.
زراعة المتة تحتاج سنوات:
في هذا الصدد، أوضح الخبير الزراعي د.سمير محمود لـ”أثر” أن التجارب التي قام بها بعض المزارعين أثبتت أنه بالإمكان زراعة المتة في سوريا، مشيراً إلى زراعتها في كل من بانياس والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا، مؤكداً أن المتة كغيرها من النباتات الاستوائية التي نجحت زراعتها في سوريا بالرغم من أن أحداً لم يتوقع نجاحها.
وحول اقتراح الأهالي زراعة المتـة للحد من انقطاعها المتكرر ورفع أسعارها، أكد محمود أن زراعة المتـة تحتاج لسنوات طويلة لتنتشر زراعتها وتكون قادرة على تغطية السوق المحلية، ناهيك عن أن المزارعين ليس لديهم خبرة في زراعة المتـة باعتبارها غير مألوفة بالنسبة لهم.
واستدرك: بالرغم من ذلك فإن التوجه نحو زراعة المتـة أمر مهم وعلى وزارة الزراعة القيام بحملات توعية بزراعة المتـة خاصة في الساحل حيث نجحت تجارب زراعة المادة فيها، بالإضافة لضرورة قيام القطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن المتـة تعد مشروباً أساسياً لمحافظات عدة، حيث تستهلك سوريا نحو 23 ألف طناً منها سنوياً.
الجدير بالذكر أن المتـة شجرة دائمة الخضرة متوسطة الحجم يمكن أن تنمو إلى ارتفاع 20 متراً، وعندما يتم زراعتها، يتم تقليمها إلى شجيرة بطول 4-8 أمتار لجعل الحصاد أكثر سهولة.
صفاء علي – طرطوس